صدور پروانه فعالیت برای ۱۰۷ هزار بهره بردار آذربایجان شرقی

به گزارش ارک خبر،هادی فرجی آزاد در گفت‌وگویی در تشریح زمان آغاز فعالیت اتاق اصناف کشاورزی استان، اظهار کرد: نظام صنفی کشاورزی از سال ۸۹ در آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور تاسیس یافته است.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی سپس تبدیل به اتاق اصناف کشاورزی شده و مثل سایر صنف‌ها، پروانه کسب این بخش نیز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. اتاق اصناف کشاورزی همتراز با اتاق اصناف صنعت و معدن است و هر دو دارای کمیسیون نظارت بر اصناف هستند.

وی در خصوص نحوه صدور پروانه کسب کشاورزی، گفت: پروانه کسب کشاورزان از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و سپس شناسنامه رایگان در حوزه زراعت، باغ، دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی به بهره برداران اعطا می‌شود.

فرجی آزاد تاکید کرد: پروانه کسب صادر شده، مصوبه هیات وزیران بوده و به عنوان یک مدرک معتبر شغلی محسوب می‌شود. واحدهای دارای پروانه کسب، تا پنج نفر معاف از سهم کارفرمایی بیمه می‌شوند و می‌توانند خدمات کشاوزی چون آب، برق و گاز را با حمایت دولت دریافت کنند که متاسفانه این امر تا به حال استفاده نشده بود.

وی افزود: علی رغم این‌که کشاورزان در دریافت زیرساخت‌هایی چون آب، برق و گاز از سوی دولت حمایت می‌شوند اما تا به امروز فقط بخش صنعتی‌ها از آن بهره مند بودند و روستانشینان و بخش سنتی نمی‌توانستند از آن استفاده کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این‌که پروانه کسب صادر شده برای کشاورزان در محاکم قضایی و بانک‌ها به عنوان تضامین قابل پذیرش است، افزود: اکنون سامانه سبک راه اندازی شده و در تمامی شهرستان‌های آذربایجان شرقی قابل دسترس است و کمیسیون نظارت بر اصناف نیز در این مناطق تشکیل یافته است. در دو شهرستان باقیمانده هم به زودی راه اندازی می‌شود.

وی در خصوص اهمیت پروانه کسب کشاورزی، خاطرنشان کرد: برای ما دردناک بود که بهره برداران ما تا به امروز هویت و شناسنامه‌ای نداشتند و هنگام مراجعه به بانک و یا محاکم قضایی نمی‌توانستند از اسناد اراضی خود استفاده کنند که این امر با صدور پروانه کسب حل می‌شود و این پروانه به آن‌ها هویت می‌شود.

وی با بیان این‌که در سالجاری تعداد ۷۵۰۰ پروانه صنفی صادر شده و ۱۰ هزار نفر نیز درخواست کننده داریم، گفت: با حمایت مراجع ذی ربط و درخواست بهره برداران، تا پایان سال آینده بالای ۸۰ درصد بهره برداران شناسنامه دار می‌شوند و می‌توانیم از این موضوع در تنظیم بازار و رصد و پایش تولیدات بهره گیریم.