عرصه ای تنگ برای ورزش کشور
پایگاه خبری ارک – یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه گسترش سرانه فضاهای ورزشی کشور به میزان یک متر مربع به ازای هر نفر بود. به باور کارشناسان مسایل ورزشی محقق نشدن این هدف در بلندمدت آسیب های جدی در ورزش همگانی و قهرمانی به بار خواهد آورد و از این رو ضروری است در برنامه ششم توسعه توجهی جدی به توسعه سرانه فضای ورزشی کشور صورت گیرد.
سلامت جسم و روان شهروندان، یکی از مهمترین برنامه هایی است که باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد. هر چند واژه سلامت گاهی به بحث های پزشکی و درمانی فروکاسته می شود اما یکی از مهمترین عواملی که می تواند تاثیر زیادی روی سلامت روح و جسم افراد داشته باشد ورزش است.
متوسط سرانه فضای ورزشی برای هر فرد، یکی از شاخص های توسعه ورزشی در کشورهای مختلف است. به گفته «سید هادی حسینی» سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، متوسط سرانه فضای ورزشی در جهان 2.5 متر برای هر نفر است اما در ایران و براساس برنامه برنامه پنجم توسعه این فضا باید برای هر نفر به یک متر مربع می رسید که این هدف تحقق نیافته است. به نظر کارشناسان با توجه به رشد جمعیت و رواج سبک های جدید زندگی، در برنامه ششم توسعه باید تدابیر جامع تری در جهت توسعه زیرساخت های ورزشی کشور در دستور کار قرار گیرد.
*** بودجه توسعه ورزشی از طرح تا اجرا
کارشناسان باور دارند یکی از مهمترین موانع توسعه فضاهای ورزشی در ایران بحث اجرای ناقص یا اجرایی نشدن قوانین مصوب است. «سعید فائقی» از مسوولان سابق سازمان تربیت بدنی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری با بیان اینکه مهمترین برنامه برای سلامت افراد جامعه فراهم کردن زیرساخت های ورزشی است، گفت: اگر بخواهیم زمینه های مناسب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان را در جامعه فراهم کنیم باید بهترین سرمایه گذاری ها را روی فضاهای ورزشی داشته باشیم اما در شرایط کنونی، فضاهای ورزشی جوابگوی نیازهای جامعه نیست.
به گفته فائقی براساس قانون مصوب در برنامه چهارم، باید یک ریال از درآمد فروش هر نخ سیگار به بخش ورزش اختصاص می یافت. این قانون در چند سال اول برنامه چهارم توسعه اجرا شد اما پس از مدتی این قانون به دلایل نامعلومی به دست فراموشی سپرده شد و امروز هیچ خبری از آن نیست. به جز قانون یاد شده یک قانون دیگر در زمان نخست وزیری «محمد مصدق» تصویب شد که بر اساس آن باید سه درصد از درآمد شهرداری ها به ساخت مکان های ورزشی شهری اختصاص می یافت ولی این قانون نیز بعد از چندی فراموش شد.
فائقی افزود: در دهه های گذشته تلاش های فراوانی برای افزایش سرانه فضای ورزشی در کشور انجام شده است اما در شرایط کنونی و با وجود افزایش جمعیت، اعتبار ریالی ورزش کم شده و این ناشی از مشکلات اقتصادی است.
*** کمبود بودجه یا نبود اراده؟
داستان تاخیر در آغاز به کار پروژه های ورزشی یکی از مهترین معضل هایی است که دامن وزارت ورزش و امور جوانان را گرفته است. در حالی که در کشورهای مختلف برای ساخت یک پروژه عظیم ورزشی، نخست سرمایه جذب و در ادامه کلنگ افتتاح زده می شود در ایران به خاطر اقتصاد دولتی متاسفانه بحث پروژه های ناتمام به معضل مهمی تبدیل شده است.
به عنوان مثال در کشوری چون ایتالیا برای ساخت ورزشگاه خانگی تیم فوتبال «یوونتوس» 200 میلیون دلار هزینه شده و این ورزشگاه با استانداردهای جهانی آغاز به کار کرده است اما در ایران تکمیل ورزشگاهی مانند «نقش جهان» اصفهان به یکی از رویاهای مردم این شهر تبدیل شده است.
فائقی در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: به طور معمول همیشه یک همسنجی بین ایران و دیگر کشورها در تکمیل پروژه های ورزشی صورت می گیرد. در این زمینه باید گفت آنچه که در تکمیل یک پروژه عظیم ورزشی مهم است اراده پیمانکار یا وزارت ورزش برای تکمیل این پروژه است. ناتمام ماندن پروژه های ما نتیجه بی تفاوتی است زیرا ما در گذشته مجموعه عظیم ورزشی آزادی را در مدت 11 ماه به بهره برداری رساندیم.
فائقی در ادامه گفت: برای انجام هر کاری در کشور، ما نیازمند بودجه هستیم. اگر نگاهی به پنج سال گذشته داشته باشیم متوجه می شویم با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها و گرانی آب و برق مجموعه های ورزشی، در بودجه این مجموعه ها تغییر آنچنانی به وجود نیامده است.
**جای خالی بخش خصوصی در توسعه فضای ورزشی
بخش خصوصی و سرمایه گذاری افراد و شرکت های مختلف، یکی از مهترین راهکارهای برای تامین بودجه طرح های کلان است که می تواند راه را برای توسعه فضاهای ورزشی هموار کند. دولت ها با واگذاری امور ورزش به بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد، می تواند افراد و شرکت های مختلف را در ساخت مکان های ورزشی، ساخت وسایل با کیفیت مناسب، تربیت نیروی انسانی باتجربه و آموزش رشته های مختلف ورزشی به کارگیرند.
سخنگوی فراکسیون ورزش در گفت وگو با ایرنا در این باره اظهار کرد: نمی توان گفت که بخش خصوصی در زمینه ساخت ورزشگاه یا مجموعه ورزشی ها غیر فعال است. این مشکلات فراوان است که مانع فعالیت جدی تر بخش خصوصی می شود. برای مثال بانک های ما در چند سال گذشته به خاطر شرایط بد اقتصادی توانایی کمک به سرمایه گذاران را ندارند و در سوی دیگر دولت هم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در ورزش امتیازهایی تعریف نکرده است.
در همین زمینه فائقی تصریح کرد: خصوصی سازی در ورزش نیازمند یک قانون حرفه ای است ولی ما در زمینه ورزش به ویژه بحث باشگاهداری هیچ قانون حرفه ای نداریم تا جایی که ما برای ابتدایی ترین شرایط حرفه ای بودن، یعنی دادن حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها با مشکل مواجه هستیم. هر چند که در برنامه چهارم توسعه یک سری تکلیف برای بخش خصوصی در ورزش مشخص شد اما هیچگاه این تکالیف به مرحله اجرا در نیامد. در برنامه پنجم تبصره ای گذاشتند که بخش خصوصی در بیرون از شهرها زمین هایی را تامین کنند و در آن یک سازه ورزشی بسازند و این تبصره به خودی خود قابل اجرا نبود زیرا هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که سرمایه خود را در جایی به کار گیرد که نه جاده داشته باشد نه آب و برق.
**راهکاری برای شتاب گرفتن توسعه سرانه فضای ورزشی
«مصطفی هاشمی طبا» مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور زیربنایی، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های ورزش در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری رشد فضاهای ورزشی بعد از انقلاب را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاید ما در تهران کمتر استادیوم یا مجموعه ورزشی ساختیم اما تا امروز در بیشتر شهرستان ها و مناطق مختلف کشور موفق به ساخت فضاهای ورزشی شده ایم.
وی ادامه داد: مقایسه ایران با برخی از کشورها از نظر سرانه فضای ورزشی همیشه درست نیست زیرا این کشورها با ده ها ورزشگاه می توانند سرانه فضای ورزشی خود را بالا ببرند در حالی که در ایران ما 600 منطقه شهری داریم که هر کدام نیازمند یک یا چند سالن ورزشی هستند.
رییس پیشین سازمان تربیت بدنی شکل گیری اراده برای برگزاری رقابت های مهم جهانی را راهکاری برای توسعه سرانه فضای ورزشی کشور دانست و گفت: ما اگر اراده برای میزبانی برخی از رقابت های مهم را داشته باشیم می توانیم در کمتر از 2 سال تمام ورزشگاه ها و سالن های ورزشی را تکمیل کنیم ولی مشکل ما در زمینه میزبانی بحث های دیگری است که باید در سطح کلان جامعه مورد بررسی قرار گیرند.
در کنار چنین راهکارهایی نیاز است تا به صورتی جدی تر در برنامه های توسعه، گسترش زیرساخت های ورزشی مورد توجه قرار گیرد و زمینه ها و منابع مورد نیاز از راه هایی چون مشارکت گسترده تر بخش خصوصی و ایجاد زمینه های قانونی تامین شود.
منبع: ایرنا
