مشکل طرح تحول سلامت، عدم‌نظارت است
مشکل طرح تحول سلامت، عدم‌نظارت است
ارک خبر – فارس ميزگردي را در اين رابطه برگزار كرده كه بخش‌هايي از مطالب بيان شده در اين نشست را در ادامه مي‌خوانيد:
- محمدحسن طريقت‌منفرد، وزير سابق بهداشت:
متأسفانه به‌دليل نابساماني و عدم‌اجراي قانون گاهي خدمتي كه در اروپا 50دلار قيمت دارد، در كشور ما بيش از 1000دلار پول بابت آن پرداخت مي‌شود.
كشور ما از لحاظ قوانين كامل است و تنها ايراد، اجرا نشدن قوانين است. مثلا بايد بدانيم كه راهنماهاي باليني براي درمان در قانون و سياست‌هاي ابلاغي كشور آمده است و اين قانون نيز وجود دارد كه پزشك موظف است يا در بخش خصوصي يا دولتي كار كند.
همچنين در اين قانون آمده كه حق‌العلاج در بخش دولتي و خصوصي بايد يكسان باشد اما متأسفانه هيچ‌يك از قوانين فوق عملي نمي‌شود.
اهميت نظارت در سلامت بر كسي پوشيده نيست، در دنيا بيشترين نظارت در بحث سلامت است چون با جان و حيثيت مردم سر و كار دارد و اين تنها با مشاركت همه ذينفعان اجرا مي‌شود.
بيشترين حق را مصرف‌كننده در ساختار نظام سلامت دارد كه متأسفانه جايگاهي براي آن تعريف نشده، مقصر اين كار نيز ساختار معيوب ماست. نظراتي از كميسيون بهداشتي كه متشكل از پزشكان است، بيرون مي‌آيد در وزارتخانه توسط پزشكان اجرا و توسط همان‌ها نظارت مي‌شود و بعد درصورت خطا، پزشكي قانوني به آن رسيدگي مي‌كند. سيستم دست پزشكان است، پس بيهوده انتظار داريم كه سيستم مدافع حقوق پزشكان نباشد.
- علي‌محمد آدابي، رئيس سازمان نظام پرستاري:
در طرح تحول سلامت با اين موضوع روبه‌روييم كه پرستاراني در بيمارستان‌هاي خاص تربيت مي‌شوند كه مدرك آنها فقط در آن بيمارستان كارآمد است. اين نمونه‌اي از برده‌داري نوين و مخالف اصل آزادي شغل و عدم‌اجبار به‌كار معين است.
در دنيا معمول است كه اگر در شغلي جان فرد در خطر باشد، حق دارد كه 10برابر كف جامعه حقوق بگيرد اما در كشور ما بعد از اجراي طرح تحول سلامت، پزشكان با افزايش 300درصدي پول دريافت كردند.
- بهمن برزگر، معاون توسعه خدمات بيمه سلامت:
ما در نظام سلامت بخشي نداريم كه مدافع حقوق مردم و مصرف‌كننده باشد. در قانون اين عنوان بر عهده نظام وزارت و صنفي گذاشته شده است اما در عمل نهادي كه كارش دفاع از منافع مصرف‌كننده باشد نداريم.
موضوع نظام سلامت هم‌اكنون مردم نيست و اين در بيمه، نظام پرستاري و وزارت بهداشت احساس مي‌شود. همه شعار مي‌دهند و براي رسيدن به خواسته‌هاي صنف خود تلاش مي‌كنند اما موضوع و مسئله هيچ‌كدام مردم نيست. هر كدام داد مي‌زنند كه چرا تخصيص منابع من كمتر از ديگري است.
