به گزارش ارک خبربه نقل از خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصدو هشتمین نشست خبری افزود: اکنون پرونده در دادسرای تهران هست و بخشی از قضیه با نظر مدعی العموم و دادستان شروع شده است اما برای سایر علل و عواملی که سبب شد آتش سوزی به وجود آید و گسترش یابد و منجر به فروریختن شود، برای آن یک هیاتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده است تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند.
وی تصریح کرد: اما در مورد اینکه آیا در این آتش سوزی تجهیزات موردنیاز وجود داشت یا نه و اقدامات بعدی که می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و همچنین کسانی که در این زمینه جان باختند، هیات باید گزارش آن را ارائه دهد اما هنوز گزارش را نداده است.

** تاکنون از مسئولان کسی احضار نشده
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا از مسئولان کسی مقصر هستند یا نه، ادامه داد: دادستان در این زمینه ورود خواهد کرد و تاکنون به عنوان متهم از مسئولان کسی احضار نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه در این زمینه مسائل مربوط به دستگاهی هم باشد هیات تشکیل شده گزارش را به ما می دهد اما تا زمانی که گزارش را ندهد به عنوان متهم کسی احضار نمی شود.
به گزارش ایرنا، ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه(30 دی) دچار حریق شد و پس از حدود سه ساعت عملیات اطفا حریق، ساختمان به یکباره فروریخت.
پس از 9 روز تلاش امدادگران، پیکر 15 شهید آتش نشان از زیر آوار ساختمان خارج شد که با احتساب شهادت یک آتش نشان در بیمارستان شهید مطهری، 16 آتش نشان در حادثه پلاسکو به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
همچنین در این حادثه 4 شهروند(کسبه و مالکان مجتمع تجاری پلاسکو) جان خود را از دست دادند.

** علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی
اژه ای با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از مردم برای حضور پر شور و پر معنا در راهپیمایی 22 بهمن و اعلام موضع خود در برابر دشمنان، درباره علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی گفت: این امر استثنا نیست که آقای مهدی هاشمی بیش از 5 روز از مرخصی استفاده کرده باشد.
وی افزود: موارد مشابهی نیز مشاهده شده که به تشخیص دادستان می توان مرخصی را تمدید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوعی مانند مسائل مالی حتی موردی برای دو تا 3 ماه مرخصی به منظور انجام اقدامات برای جلب رضایت داشتیم.

** توضیح درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه ای در مورد نظر قوه قضائیه در قبال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است ولی در صورتی که قانون شود ما ملتزم هستیم قانون را عمل کنیم.
وی ادامه داد: در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود که یک سال قبل از اجرا در صورتی که نیاز به اصلاح داشته باشد این کار انجام شود و یک تیم کارشناسی مامور این کار شدند که به صورت لایحه و یا اینکه در صورت فوریت آن به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان نیز گفت: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب رئیس قوه قضائیه نرسیده است و 24 ماده از 27 ماده آن تصویب شده است و یک اشکال فنی در این آیین نامه وجود دارد و آن برداشت از قانون است.
وی تاکید کرد: کماکان همان ماده 142 قانون اساسی که دارایی های رهبری و روسای قوا را بررسی می کند، به قوت خود باقی است ولی در قانون جدید مساله رسیدگی وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون برای سایر مسئولان خوداظهاری پیش بینی شده است که اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت باید اعلام کنند و برای برخی از کارها در این قانون بودجه نیاز است که اگر بودجه آن فراهم نشود نمی توانیم به تمام مواد آن عمل کنیم.
وی درباره گلایه دادستان تهران از بانک سرمایه برای سه متهم که دادگاه این اتهامات را قبول نکرده گفت: در برخی موارد بازپرس ممکن است نظر بدهد و دادگاه احیانا نظر بازپرس را نپذیرد و این امری متعارف است.
محسنی اژه ای افزود: به طور مثال شاید برای پرونده ای قرار بازداشت صادر شود اما دادگاه آن را تایید نکند و بگوید باید قرار دیگری صادر شود.

** بازداشت حدود 186 نفر در پرونده املاک شهرداری تهران
وی درباره واگذاری املاک توسط شهرداری تهران نیز گفت: تاکنون در این پرونده کسی بازداشت نشده است و 184 تا 186 نفر در مورد این پرونده احضار شده اند و این به معنی نیست که همه اینها متهم هستند و اینکه جرمی اتفاق افتاده و یا تخلفی صورت گرفته در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده کسانی که عضو تعاونی های مسکن شهرداری هستند و از این طریق به آنها ملکی واگذار شده است یک نوعی از پرونده را تشکیل می دهد و نوع دیگر کسانی هستند که عضو تعاونی نبوده و ملکی را از شهرداری گرفته اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری از طریق دریافت مبلغی باید رسیدگی شود که آیا قیمت های واگذاری کارشناسی شده بوده یا نه؟ و گاهی هم ممکن است گیرنده ملک مجرم نباشد و کسی که آن را واگذار کرده است مجرم باشد.
ادامه دارد…
اجتمام**7329**1193**7268**1569
خبرنگار : لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی