ایراد شورای نگهبان به قانون مالیات های مستقیم
خبرگزاری ارک، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، «لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم » مصوب جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام می‌شود؛
. بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، از این حیث که مشخص نیست آیا مقام معظم رهبری معافیت را تأیید می‌فرمایند یا نهاد حاکمیتی را تعیین می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. در فراز اخیر ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، تکلیف کارکنان مقصر به پرداخت جزای نقدی، از این جهت که مشخص نیست، آیا با حکم قضائی انجام می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره ۲ این ماده، محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته و خلاف موازین شرع است. به علاوه در این تبصره در اختیار قرار دادن حداکثر ده میلیون تومان چون در عمده موارد جوابگوی هزینه‌های کفن و دفن نمی‌باشد، لذا منع نمودن وراث یا وصی متوفی از تصرف در مازاد بر این مبلغ نوعی اجحاف به ایشان می‌باشد و جایز نیست.
۳. در فراز اخیر ماده ۳۸ موضوع بند ۷، وقف منافع خلاف نظر حضرت امام خمینی (ره) (تحریر‌الوسیله، جلد ۲، صفحه ۶۱، کتاب‌الوقف، مساله ۳۱) می‌باشد. البته اگر لفظ «منافع» اضافه باشد و قانون فعلی نیز بدین گونه است – اشکال رفع و عبارت نیز گویاتر می‌گردد.
۴. در تبصره ۲ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲، با توجه به حق اعتراض مذکور در تبصره ۳، این ایهام وجود دارد که در تبصره ۲ چنین حقی متصور نیست؛ لذا باید این ایهام رفع شود.
۵. در ماده ۶۴ موضوع بند ۱۴، با توجه به عبارات فراز صدر ماده و فراز اخیر آن ابهام وجود دارد و باید موضوع روشن گردد. همچنین تصمیم‌گیری کمیسیون مزبور باید بر اساس ضوابط قانونی باشد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به علاوه در فراز اخیر تبصره یک این ماده، همان ابهام مذکور در اصل ماده وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
۶. در فراز اخیر تبصره اصلاحی ماده ۸۶ موضوع بند ۲۰، عبارت «سایر موارد» مبهم است و باید روشن شود، تا اظهارنظر میسور گردد.
۷. در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، عبارت «قطعی و لازم‌الاجراء» از این حیث که معلوم نیست آیا این تصمیمات قابل شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در فراز اخیر این ماده، با توجه به ضوابطی که در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاری وظایف مذکور به آیین‌نامه در مواردی که جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸. ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹. در بند (ک) ماده ۱۳۹ موضوع جزء (ج) بند ۳۷ ماده واحده، عبارت «و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل درآمدهایی نیز می‌شود که با واسطه توسط شرکت‌های زیر مجموعه و نظائر آن به وجود آمده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰. در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ موضوع بند ۴۱، باید معادل فارسی واژه «لیزینگ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۱۱. در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، اطلاق عبارت «ترتیبات اجرائی احکام این ماده» چون شامل امور مربوط به آیین‌نامه اجرائی نیز می‌گردد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق تصویب مقررات از سوی هیأت وزیران، در تبصره ۵ این ماده چون شامل موارد تقنینی نیز می‌گردد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۱۲. در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر موضوع بند ۴۵، نظر به اینکه اطلاق آن شامل مواردی که دستگاه‌‌ها قانوناً نیاز به اطلاعات مذکور ندارند نیز می‌شود، اشکال دارد. همچنین درتبصره ۵ این ماده، اطلاق ترتیبات اجرائی چون شامل موارد آیین‌نامه‌ای هم می‌شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
۱۳. ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده، امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد، باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الاّ مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.
۱۴. در فراز اخیر تبصره ۳ ماده ۱۸۶ موضوع بند ۴۹، عبارت «با کسب نظر مراجع قضائی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵. در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ موضوع بند ۵۰، از این جهت که روشن نیست منظور چه مجازاتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶. در ماده ۲۰۲ موضوع بند ۵۶، ممنوع‌الخروج نمودن در مواردی که سفر واجب باشد و پرداخت مالیات میسور نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۷. در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ موضوع بند ۵۷، با توجه به اینکه واگذاری و انجام تکالیف ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد، انجام آن با دستورالعمل، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
۱۸. تبصره ماده ۲۷۷ موضوع بند ۶۴، متن ماده با توجه به تبصره، ایجاد ابهام نموده است. همچنین ماده ۲۸۰، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در ماده ۲۸۲، با توجه به اینکه این مصوبه در سال ۱۳۹۳، لازم‌الاجرا نگردیده است، تاریخ اجرای آن، نیاز به اصلاح دارد.
علاوه بر این، نظر به اینکه در تبصره ۵ ماده ۷۷ موضوع بند ۱۶، ماده ۹۵ موضوع بند ۲۳، ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، ماده ۱۴۹ موضوع بند ۴۲ و تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، در خصوص مرجع تصویب آیین‌نامه تعیین تکلیف گردیده و پیش‌بینی مجدد آن در ماده ۲۸۳، از این حیث که در برخی موارد موجب تکرار شده و بعضاً نیز با مراجع تعیین شده در این ماده تعارض دارد، لازم است به این نکته توجه و اصلاحات لازم معمول گردد. به علاوه نسبت به ماده ۱۳۲، در این مصوبه اساساً اصلاحی به عمل نیامده تا ترتیبات مذکور در آن تغییر یابد.
تذکرات:
۱. تبصره ۳ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
۲. درماده ۵۴ مکرر موضوع بند ۱۳، واژه «برابر» از عبارت «معادل برابر مالیات متعلقه» حذف گردد.
۳. در ماده ۹۵ موضوع بند ۲۳، کلمه «را» قبل از عبارت «حسب مورد» ذکر گردد. همچنین چنانچه معادل فارسی واژه «مکانیزه» وجود دارد، ذکر شود.
۴. ماده ۱۰۶ موضوع بند ۲۸، نیازمند اصلاح عبارتی است.
۵. در ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، چنانچه معادل فارسی واژه «مکانیزه» وجود دارد، ذکر گردد.
۶. در ماده ۱۸۹ موضوع بند ۵۱، با حذف عبارت مذکور واژه «موضوع» در اصل قانون زائد است که باید حذف گردد.
تأیید طرح استخدام دانشجویان ورودی ۸۸ دانشکده‌های تربیت دبیر
شورای نگهبان همچنین «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را که در جلسه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
بر اساس این استفساریه، دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۸۸ دانشکده‌های تربیت دبیر، مشمول قانون الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹ مهر ۱۳۹۰۱ هستند و زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود.
