دراطلاع رسانی رسیدگی به تراکنش های بانکی از تمام ظرفیت اطلاع رسانی استان استفاده نمودیم
پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:
دراطلاع رسانی رسیدگی به تراکنش های بانکی از تمام ظرفیت اطلاع رسانی استان استفاده نمودیم
| با توجه به قانونی بودن رصد تراکنش های بانکی و تاثیرات آن بر نظام اقتصادی از جمله شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های اطلاع رسانی استانی بالاخص مطبوعات محلی و استانی در این راستا اقدام نموده است. مراد امیری مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با تقدیر وتشکر از اصحاب محترم رسانه که در آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی درراستای رصد قانونی تراکنش های بانکی با اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان همراهی نمودند بیان داشتند: مطابق با ماده 219 ق.م.م. شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ،مطالبه ووصول مالیات به سازمان امورمالیاتی کشور محول شده است ایشان همچنین هدف از بررسی تراکنش های بانکی را تلاش درراستای ایجاد فضای اقتصادی سالم برارساس فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی دانستند وافزودند براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد . مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان ضمن اشاره به مستندات قانونی رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط سازمان امورمالیاتی کشور خواستار همراهی لازم دراینخصوص شدند وبیان داشتند تحقق عدالت مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های سازمان امورمالیاتی کشور است که سازمان امورمالیاتی کشور از تمامی ظرفیتهای قانونی خود جهت دستیابی به این موضوع استفاده می کند و براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند . مراد امیری با اشاره به لزوم نگهداری اسناد ومدارک مالی مودیان وارائه آن در صورت نیاز به اداره امورمالیاتی بیان داششتند ماده 156 و 227 قانون مالیات های مستقیم نیز اینگونه بیان میکند که چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه می باشد . ایشان همچنین با اشاره به تکالیف قانونی ماموران مالیاتی دررسیدگی به اطلاعات مالی مودیان بیان داشتند مامورین مالیاتی موظفند براساس اسناد ومدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب کرده اند، در بازه زمانی مرور زمان ( 5سال از سررسید تسلیم اظهارنامه ) اقدام نمایند . آقای امیری مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان در پایان با اشاره ماده 274 قانون مالیات های مستقیم افزودند : از ابتدای سال 1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد . |
