قانون اساسی مظلوم ترین قانون کشور است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

شهردار اصفهان مطرح کرد:

شهردار اصفهان با بیان اینکه قانون اساسی مظلوم ترین قانون کشور است گفت: باید شرایطی ایجاد شود که علاوه بر پاسداری از این قانون، همه کسانی که مکلف به آن هستند، آن را رعایت کنند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ، قدرت الله نوروزی بعدازظهر امروز در جلسه بررسی قانون اساسی در گذشته حال و آینده در تالار صدر دانشگاه اصفهان اظهار کرد: امروز ۱۳آذرماه یک روز پس از سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که آن را به فال نیک می گیریم.

وی ادامه داد: نهضت قانون اساسی گرایی از قرن ۱۸ و تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد اما آمریکا پیش از آن و در سال ۱۷۸۷ میلادی اولین قانون اساسی را به نام خود ثبت کرده بود اگرچه تا به امروز ضمیمه های زیادی به این قانون اضافه شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه دو سال پس از تصویب قانون اساسی آمریکا، اعلامیه حقوق بشر فرانسه به تصویب رسید، عنوان کرد: این اعلامیه همانند یک چشم انداز در همه کشورها به صحنه آمد و تا قرن نوزدهم همه اروپا دارای قانون اساسی شد. در آفریقا و آسیا نیز ایران جزو اولین کشورهایی بود که در سال ۱۲۸۵ شمسی با تشکیل اولین مجلس قانونگذاری، قانون اساسی خود را به تصویب رساند.

وی افزود: قانون اساسی در ایران تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی متعدد و با حضور جمعی از تحصیل کردگان خارج رفته و روحانیون تدوین شد که به مسائل قانون گذاری و امور مجلس توجه می کرد لذا نتوانست آزادی خواهان را راضی کند.

نوروزی با اشاره به نقش مطالبات مردمی در تصویب قانون اساسی، تصریح کرد: در سال ۱۲۸۶ شمسی بود که ۱۰۷ اصل دیگر به قانون اساسی مشروطیت کشور اضافه شد و مردم به عنوان حاکمان واقعی آن را امضا کردند و اداره جامعه را به حاکمان عاریتی سپردند تا بتوانند منویات مردم را اجرایی کند.

وی اضافه کرد: این قانون گرچه با محتوای ملی و اسلامی به تصویب رسید و براساس آن قرار بود ۵ تن از علما بر وضع قوانین نظارت داشته باشند اما این امر هیچگاه اتفاق نیافتاد و از طرفی رفته رفته فاصله رفتار حاکمان با محتوای ملی و اسلامی قانون بیشتر شد و قانونی که قرار بود قدرت را توزیع کند به مرور مورد تجاوز حاکمان قرار گرفت.

شهردار اصفهان یادآور شد: رفتار نامناسب حاکمان با قانون اساسی این فرصت را برای مردم ایجاد کرد تا در سال ۱۳۴۲ نهضتی آغاز شود که در سال ۱۳۵۷ منجر به سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی شد.

وی قانون اساسی کشور را ام القوانین، میثاق ملی و یک سند حقوقی امضا شده به دست مردم دانست و ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود که علاوه بر پاسداری از این قانون، همه کسانی که ملکف به آن هستند، آن را رعایت کنند چراکه در حال حاضر قانون اساسی مظلوم ترین قانون ایران است که آمده بود قدرت حکومت را تنظیم کند تا به حقوق ملت تعرض نشود.

نوروزی با بیان اینکه ۴ ماه قبل از انقلاب اسلامی، پیش نویس جدید قانون اساسی توسط حقوق دانان کشور بر اساس قانون اساسی فرانسه تهیه شده بود، گفت: با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت این پیش نویس به امام خمینی (ره) ارائه شد که گفتند من با آن مخالفتی ندارم اما این پیش نویس را به علمای قم نیز ارائه تا مشکلی ایجاد نشود و هرچه زودتر ممکلت از بی قانونی بیرون بیاید اما رئیس دولت موقت در آن زمان خطاب به امام خمینی(ره) گفت شما فرمودید که مجلس موسسان تشکیل خواهید داد بنابراین این امر به رأی گذاشته شد و با وجود اینکه نظر امام خمینی(ره) در اقلیت بود مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با حضور ۷۵ نفر در قالب ۶۷ جلسه تشکیل شد.

وی افزود: بالاخره مردم در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ شمسی به قانون اساسی جدید رأی قاطع دادند و از این پس قرار بر این شد که بر اساس قانون جدید عمل شود که در این قانون قوه مجریه سه رکنی و در قالب نخست وزیر، رئیس جمهور و مقام رهبری تعریف شده بود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: بر همین اساس همواره اختلافاتی بین نخست وزیر و رئیس جمهور به وجود می آمد چرا که رئیس جمهور قابل استیضاح نبود و تنها از طریق عدم کفایت سیاسی و با تنفیض رهبری می شد او را برکنار کرد در حالی که می شد نخست وزیر و وزرا را استیضاح کرد.

وی اضافه کرد: در اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ این قانون اساسی، مقام رهبری باید از بین یکی از مراجع تقلید انتخاب می شد اما با عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، فردی در آن زمان نبود که دارای مقام مرجع تقلیدی باشد.

نوروزی با اشاره به اینکه در آن زمان متخصص حقوق عمومی نداشتیم و افراد بر اساس تجاربشان فعالیت می کردند، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸ شمسی دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند.

وی با اعلام اینکه تفسیرهای قانون اساسی از سوی شورای نگهبان این قانون را به ۷۰ من تبدیل کرده است، ادامه داد: قانون اساسی در خبرنگان جدیدی در سال ۱۳۶۸ شمسی مورد بررسی قرار گرفت و پس آن نیز مردم به آن رأی دادند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: در این بازنگری، نخست وزیر حذف و قدرت رئیس جمهوری بیشتر شد و امکان استیضاح از او نیز فراهم آمد. از طرفی دیگر شرط مرجعیت نیز از شرایط احراز مقام رهبری حذف شده و شرایط بازنگری دوباره قانون اساسی نیز پیش بینی شد و اختیارات رهبری نیز افزایش پیدا کرد که عزل و نصب رئیس صدا و سیما از جمله این اختیارات است.

وی اصل ۵۹ قانون اساسی را اصلی مترقی دانست که تا به حال یک بار هم از آن استفاده نشده است و خاطر نشان کرد: در همین راستا اراده مردم باید ملاک و معیار قرار گیرد که البته مظهر آن را می توان در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد.