اقتصاد مقاومتی و اقتصاد توسعه یافته دو روی یک سکه هستند
ارک خبر- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی گفت: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد توسعه یافته دو روی یک سکه هستند؛ کاهش فقر، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه و آسایش مردم همگی از اهداف اقتصاد مقاومتی و در عین حال یک اقتصاد توسعه یافته است.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، داوود بهبودی در جلسه مشترک کمیته برنامهریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان هریس اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی الزامات و مولفه هایی دارد که برای تحقق آن باید این الزامات تامین شود، درونزایی و برونگرایی از جمله این مولفه هاست.
وی افزود: وجود ذخایر معدنی، صنایع دستی، سرمایه انسانی و دانش ضمنی آنها، پتانسیلهای لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان هریس ایجاد کرده است.
وی گفت: صنعت گردشگری هریس باید به جایی برسد که موجب معیشت مردم شهرستان شده و با ایجاد جاذبههای گردشگری زمینه برای توقف بیشتر گردشگران در منطقه فراهم شود.
وی اظهار کرد: درونزایی یعنی بالفعل کردن ظرفیتهای درون شهرستان است که برای این امر و توسعه شهرستان مانعی وجود ندارد.
بهبودی با بیان اینکه توانایی استفاده از ظرفیتهای پیرامون شهرستان نیز مصداق برونگرایی است، افزود: کلانشهر تبریز میتواند سرریز مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برای شهرستان هریس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دانش بنیان و عدالت محور بودن اقتصاد هم از دیگر مولفههای اقتصاد مقاومتی است که باید به آنها پرداخت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه برای تحقق این اهداف الزاماتی وجود دارد و اولین آنها تغییر پارادایم نگرش به مقوله توسعه است، اظهار کرد: ۵۰ سال است که نگرش به توسعه نگرش توسعه کالبدی، افتتاح و راهاندازی پروژهها توسط دولت بوده است، این رویکرد باید اصلاح شود و از دولت محوری و اتکا صرف به منابع نفتی دور شویم.
وی در بخش دیگر سخنان خود یادآور شد: در میان پروژههای ملی استان، پروژه جاده اهر – هریس جزو فعالترین پروژهها به شمار میرود و در سال گذشته بیشترین اعتبارات به این پروژه تخصیص داده شد.
وی افزود: بخشی از محورهای توسعه شهرستان که در سند تدبیر توسعه شهرستان هریس دیده شده کماکان به قوت خود باقی است و تدوین سند دوم تدبیر توسعه شهرستان باید با جلب مشارکت بیشتر مردم و دولت تهیه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی افزود: حلقه ارتباطی دولت و مردم، مراجع ذی نفود و گروههای مرجع مانند نهادهای مدنی، دانشگاهیان، روحانیون، اهالی فرهنگ و فعالان اجتماعی است و فرماندار شهرستان هماهنگ کننده برای تدوین دومین سند توسعه شهرستان است و بایستی محتوای این سند توسط نخبگان و معتمدان شهرستان تدوین و متناسب با مطالبات مردم باشد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه فرماندار هریس به همراه مدیران جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بسیج سازندگی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی به ارائه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی و مسائل و مشکلات شهرستان پرداختند.