روند معاملاتی قیمت ورق گرم B به‌عنوان مواداولیه تولید لوله و پروفیل در بورس کالا در سال۱۳۹۶ نشان می‌دهد قیمت این محصول با ۳۰درصد رشد از ۱۹۹۶ تومان در پایان سال به ۲۶۱۹تومان رسیده؛ اما در همین دوره قیمت لوله و پروفیل با ۴۱درصد رشد از ۲۲۰۰تومان به ۳۱۰۰تومان رسیده است.

به گزارش ایلنا، ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰تومانی بعداز فروش موبایل و خودرو‌های لوکس این بار به فروش لوله و پروفیل رسیده که مواد تولیدی‌شان را با ارز ۴۲۰۰تومانی می‌خرند اما محصولات‌شان را با ارز آزاد می‌فروشند.

از همان اول که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴۲۰۰تومانی فروخته شود اقتصاددانان به تشکیل رانت حول قیمت ۴۲۰۰تومانی دلار هشدار دادند با این حال دولت تحت‌تأثیر مضیقه‌های اقتصادی این نرخ رسمی را تصویب و اجرا کرد و حتی بازار اصلی دلار را که سال‌هاست در ایران جریان دارد، عملا تعطیل کرد. این رویه موجب شد همه رانت‌خواران دست به‌کار شوند تا از این خوان نعمت نصیبی ببرند و با دریافت دلار‌های ۴۲۰۰تومانی و فروش محصول با قیمت ارز آزاد از این تفاوت قیمت سود سرشاری به‌دست بیاورند.

در تازه‌ترین رویداد، پس از آنکه مشخص شد وارد کننده‌های خودرو و موبایل ارز ۴۲۰۰تومانی را دریافت کرده‌اند اما محصولات‌شان را گران‌تر فروخته‌اند این بار از ماجرای فروش لوله و پروفیل که ورق فولادی را با نرخ ۴۲۰۰تومانی می‌خرند اما محصولات‌شان را با قیمت‌های بسیار بالاتر می‌فروشند پرده‌برداری شد.

گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شد تا کارگروه تنظیم بازار هم در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی ۲بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند.

رانت کجاست؟

ماجر از این قرار است که دولت به شرکت‌های تولید‌کننده فولاد برای افزایش قیمت مجوزی نداده است و آنها باید طبق قانون محصولات‌شان را با نرخ مصوبی که تعیین می‌شود با محاسبه ارز ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا بفروشند یعنی قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا با نظر دولت بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی انجام می‌شود اما قیمت بازاری آنها با دلار بالای ۶هزار تومانی تعیین می‌شود به این ترتیب خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، ۵۰درصد سود کنند.

مقایسه قیمت لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای امسال نشان می‌دهد حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال‌جاری از ۱۰درصد به بالای ۳۰درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای ۵۰درصد است. افزایش حاشیه فروش که از محل سرکوب قیمت ورق به‌دست آمده، پول‌های زیادی را نصیب عده‌ای خاص شامل ۱۵۰نفر کرده که عمدتا مالک بنگاه‌های فردی و اختصاصی هستند و حتی شرکت‌های سهامی نیز تشکیل نداده‌اند.

مستندات تشکیل رانت

بررسی روند قیمت ورق گرم B که برای تولید لوله و پروفیل مصرف می‌شود و مقایسه آن با مقدار رشد قیمت لوله و پروفیل به وضوح مستندات تشکیل رانت را در بازار فروش لوله و پروفیل نمایان می‌کند و نشان می‌دهد حتی در برخی مواقع که قیمت ورق گرم فولادی در حال کاهش بوده قیمت لوله و پروفیل به‌شدت رشد کرده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد در بهار امسال با وجود اینکه قیمت محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یافته اما قیمت لوله و پروفیل ۱۵درصد رشد کرده است.

مطابق آمار‌ها قیمت ورق گرم B در ابتدای سال‌جاری به قیمت ۲۹۵۳تومان فروخته شده که این رقم در پایان خرداد با ۹٫۲۸درصد کاهش به هر کیلو ۲۷۰۰تومان رسیده است با این حال قیمت لوله و پروفیل در بهار امسال و دقیقا در همین دوره با ۱۴٫۷۵درصد افزایش از ۳۰۵۰تومان به ۳۵۰۰تومان رسیده است.

همچنین روند معاملاتی قیمت ورق گرم B به‌عنوان مواداولیه تولید لوله و پروفیل در بورس کالا در سال۱۳۹۶ نشان می‌دهد قیمت این محصول با ۳۰درصد رشد از ۱۹۹۶ تومان در پایان سال به ۲۶۱۹تومان رسیده؛ اما در همین دوره قیمت لوله و پروفیل با ۴۱درصد رشد از ۲۲۰۰تومان به ۳۱۰۰تومان رسیده است.

همچنین بررسی معاملات در تیرماه هم نشان می‌دهد قیمت ورق گرم ۹درصد رشد کرده است و از ۲۷۰۰تومان به ۲۹۶۷تومان رسیده درحالی‌که قیمت لوله و پروفیل با ۱۲٫۸۵درصد افزایش از ۳۵۰۰تومان به ۳۹۵۰تومان رسیده است.در عین حال بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد قیمت لوله و پروفیل در برخی بازار‌ها از مرز ۴۷۰۰تومان هم عبور کرده است.

لوله و پروفیل‌سازان مشمول قیمت‌گذاری شدند

براساس این گزارش، گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شده تا کارگروه تنظیم بازار در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی ۲بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند. براساس دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در ۱۴بند ابلاغ کرده؛ از این پس محصولات لوله و پروفیل درصورتی که در بورس کالا عرضه نشوند، مشمول نرخ‌گذاری خواهند شد و همچنین تولیدکنندگان لوله و پروفیل به عرضه ۷۵درصد از محصولات‌شان در بازار داخل ملزم هستند و درصورت هرگونه صادرات باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه نیما ارائه کنند.