نرخ پایین بیکاری نسبت به میانگین کشوری به دلیل مهاجرت نیروی کار از استان است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این‌که نرخ پایین بیکاری و تولید ناخالص داخلی آذربایجان شرقی نسبت به میانگین کشوری، به دلیل مهاجرت نیروی کار از استان است، افزود: با اجرای طرح‌های توسعه روستایی و اقدامات زیربنایی که در روستاها انجام شده، شاهد اصلاح این روند و آغاز مهاجرت معکوس در بسیاری از روستاهای استان هستیم.

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در جلسه مشترک کارگروه تخصصی امور اقتصادی و کارگروه توسعه روستایی و عشایری استان با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با اشاره به مهاجرت نیروی کار از استان، گفت: توسعه واقعی از روستاها شروع می شود.
وی ادامه داد: روستاهای ما از امکانات زیربنایی لازم برخوردارند و امروز روستائیان توانمند ما نیازمند حمایت و اختصاص تسهیلات لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هستند.
وی با بیان این‌که کارنامه استان آذربایجان شرقی در جذب تسهیلات اشتغال روستایی قابل قبول است، افزود: این استان قابلیت بررسی و توزیع دقیق تسهیلات را دارد که لازم است اختیارات لازم از سوی نهادهای ملی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان داده شود.
پورمحمدی همچنین به ظرفیت‌های استان در حوزه کشت گلخانه‌ای و صنایع بومی مانند چرم اشاره کرد و خواستار حمایت‌های تسهیلاتی لازم از این صنایع از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد.
وی افزود: هم‌اکنون ۲۷۰ واحد کشت گلخانه‌ای به وسعت ۳۰۰ هکتار در استان فعال هستند و با افتتاح سد حاجیلرچای در سفر آتی رئیس جمهور به استان، یک‌هزار هکتار به وسعت زیرکشت گلخانه‌ای استان افزوده خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع نساجی در اثر تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: روزهای سخت می‌گذرد و بی‌آبرویی برای دشمنان ملت ایران باقی می‌ماند.
همچنین در ادامه این جلسه مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی سهم کل استان از تسهیلات قانون اشتغال پایدار روستایی را چهار هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سهم نهادهای غیر حمایتی از تسهیلات قانون اشتغال پایدار روستایی دو هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال و سهم نهادهای حمایتی از این تسهیلات یک هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است.
تقی کرمی با اشاره به مشکلات تسهیلات تفاهم نامه‌ای، بیان کرد: طولانی بودن مراحل تصویب نهایی و تعیین تکلیف طرح ها در بانکها، عدم پذیرش وثایق توسط بانک‌ها که کل مبلغ تسهیلات را پوشش می‌دهد و تغییر کند فرآیند بررسی طرح‌ها به جهت کمبود نیروی انسانی در سرپرستی بانک‌ها را از مشکلات تسهیلات تفاهم نامه‌ای عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش اختیار استان‌ها برای تصمیم گیری در ارتباط با کلیه طرح‌ها، ضرورت تأمین ساز و کار لازم برای پذیرش وثایق روستایی فاقد سند شش دانگ، ضرورت تمدید مهلت تعیین شده جذب تسهیلات اعطایی به استان‌ها و بر لزوم ارتقای توان فنی و کارشناسی شعبات شهرستانی بانک، به منظور سرعت بخشی به فرآیند تشکیل پرونده طرح‌ها و انجام مراحل بانکی تاکید کرد.
 وی با بیان این‌که ۳۷ طرح در انتظار پرداخت تسهیلات بوده و به جهت اتمام تسهیلات بلاتکلیف هستند، تصریح کرد: مبلغ مورد نیاز برای اتمام این طرح ها ۵۹۰ میلیارد ریال است.