رونق تولید داخلی، راهبرد اصلی کشور در شرایط کنونی است
استاندار آذربایجان شرقی گفت: رونق تولید داخلی، راهبرد اصلی کشور در شرایط کنونی است و انتظار داریم بانک‌ها و فعالان اقتصادی، همت ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، این شورا را مرکزی مهم و موثر برای تعامل دولتمردان و فعالان اقتصادی دانست و عنوان کرد: مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در این شورا بررسی و با تدبیر اعضا رفع شده است.
وی، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در حکم قانون دانست و گفت: بانک‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به اجرای مصوبات این شورا در راستای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید داخلی هستند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخی از واگذاری‌های صنایع و کارخانه‌ها، گفت: اصل ۴۴، یکی از اصول مترقی قانون اساسی است و بر این باوریم که این اصل با توجه به موضوع مهم «اهلیت» و با قوت باید انجام شود. البته اگر در موارد معدودی مسأله‌ای هم وجود داشته باشد، باید بر اساس قانون عمل شود.
استاندار آذربایجان شرقی، رونق تولید داخلی را راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی دانست و اضافه کرد: لازمه موفقیت در جنگ اقتصادی دشمنان، تلاش حداکثری در زمینه رونق تولید و توجه ویژه به امر صادرات است.
پورمحمدی در همین راستا ادامه داد: نباید اجازه داد که کسی، چوب لای چرخ تولید بگذارد؛ چرا که تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در وضعیت فعلی، منوط به رونق تولید داخل و تلاش برای اشتغال جوانان است.
وی به نقش موثر تحریم‌های غرب در اهتمام جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی و رونق تولید نیز اشاره کرد و گفت: مشکلات ایجاد شده برای کشور در دوره پساتحریم در آینده نزدیک رفع می‌شود و معتقدم اگر تحریم‌ها نبود، این همت و تلاش اتفاق نمی افتاد.
وی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی استان در رفع مشکلات تولید و صنعت، گفت: بخش خصوصی با تمام توان، وارد میدان شده و یاری‌گر دولت در رفع مشکلات این حوزه باشد.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بررسی مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مراتب اعتراض به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند (ث) ماده ۱۳۲، اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ و بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از جمله موارد مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
