نابودی کشاورزی با دستان دولت!
فعالین کمپین "اعتراض به قیمت ناعادلانه گندم" اعلام کردند: قیمت ناعادلانه گندم، نابودی کشاورزی و موج جدیدی از مهاجرتها به حاشیه شهرها را درپی خواهد داشت و همه آحاد ملت از این سیاست‌های غلط، غیر قانونی و غیر شرعی دولت متضرر خواهند شد.
به گزارش ارک خبر به نقل از آذر انجمن،چند روزی است کمپین “اعتراض به قیمت ناعادلانه گندم” در سایت کارزار به آدرس https://www.karzar.net/70260
به ابتکار اعضای همبستگی کشاورزان ایران (هکا) در جریان است و تاکنون حدود ۹ هزار نفر به این کمپین پیوسته اند، در این مصاحبه پای صحبت سید مهدی علیا نسب و مهدی مستفید دو نفر از فعالین آن کارزار نشسته ایم.
در ابتدا سید مهدی علیانسب در خصوص علت شکل گیری این کارزار گفت: قیمت تضمینی گندم طبق “قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸” و اصلاحات بعدی آن با نیت حمایت از کشاورز در صورت افت قیمت و مازاد بودن محصول پیش بینی شده است. که در سال‌های گذشته شاهد اعمال محدودیت‌هایی در بازار و انحصار قیمت در همان نرخ تضمینی بوده ایم. به عبارتی دولت سیاستی در پیش گرفته است که گندمکاران بر خلاف تولید کنندگان سایر محصولات، امکان فروش توافقی را ندارند و مجبور به قبول قیمتی هستند که بر خلاف مبانی شرعی، قانونی و عقلی نقشی در تعیین آن ندارند. از سوی دیگر دولت از اصول تعیین شده برای تعیین قیمت تضمینی، که طبق قانون شامل افزایش متناسب آن با نرخ تورم و قیمت جهانی است، به انحاء مختلف سر باز می زند. این رویه موجب ناعادلانه شدن قیمت گندم در سال جاری شده است.
وی در خصوص قیمت تعیینی برای سال ۱۴۰۲ و تناسب آن با قیمت سال گذشته گفت: قیمت تعیین شده برای سال جاری ۱۱۵۰۰ تومان بوده که نسبت به قیمت ۱۰۵۰۰ تومانی سال قبل حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است، جایزه فروش به دولت نیز در سال گذشته هزار تومان بود که امسال برای مجموع جایزه و یارانه کود و بذر ۱۵۰۰ تومانی تعیین شده که احتمالا پس از کسر یارانه کود و بذر، این مبلغ کمتر از هزار تومان پارسال خواهد بود.
علیانسب در ادامه افزود: قیمت تعیین شده تناسبی با قیمت‌های جهانی ندارد، قیمت جهانی در کشورهای تولید کننده مانند روسیه و آمریکا به دلیل شرایط حاصل از جنگ اوکراین بین ۳۸۵ دلار تا ۷۰۰ دلار برای هر تن متغییر است. و کشورهای وارد کننده برای حمایت از تولید داخلی قیمت‌هایی گاه تا دو برابر بیشتر را برای خرید محصول داخلی خود تعیین کرده اند. برای مثال عراق چند روز پیش قیمت ۸۵۰ دینار را برای گندم تعیین کرد که معادل بیش از ۲۵ هزار تومان ایرانی است.
مهدی مستفید دیگر فعال این کمپین گفت: هدف این کارزار الزام دولت به تبعیت از قوانین مجلس در خصوص خرید تضمینی محصولات و رعایت اصول بازار آزاد و غیر انحصاری است که در قانون “احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب ۱۳۹۵” بر آن تصریح شده است.
این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت: به روایتی دولت برای تأمین یارانه ای که به نان می دهد مبادرت به توجیه این قیمت گذاری ناعادلانه و غیر قانونی می کند. دولت حق ندارد برای تأمین یارانه نان که امر مستحبی است به فعل حرام دست اندازی در جیب کشاورزان که اتفاقاً مستضعف ترین طبقه جامعه هستند، مبادرت کند. این رویه خطرناکی است و در نهایت به نابودی تولید منجر خواهد شد. منشاء تورم موجود، تولید نقدینگی بی پشتوانه است که از سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاسی و مدیریتی دولت ناشی شده است، دولت برای مهار تورم بایستی به جای فشار بر قیمت محصول کشاورز و دستمزد کارگر، سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند. وگرنه انتقال تبعات تورم به این دو طبقه بی تریبون که صدایشان کمتر شنیده می شود نتیجه ای جز افزودن بر عمق و دامنه فقر در جامعه نخواهد داشت.
مستفید در ادامه گفت: دولت در حالی خواهان اکتفاء به افزایش ۹.۵ درصد گندم است که هزینه نهاده های تولید در ماشین آلات، تاسیسات آبیاری و برخی کودها حدود ۲۰۰ درصد، در سموم حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. سوال ما این است اگر دولت باور دارد که با تثبیت قیمت‌ها، تورم مهار خواهد شد چرا آن را از نهاده های تولید که خود مستقیم و غیر مستقیم در آن سهم دارد اعمال نمی کند، چرا در ماشین آلات، کود ، سم و سایر ملزومات کشاورزی شاهد اعمال این سیاست نیستیم؟
این رویه نه تنها موجب مهار تورم نخواهد شد بلکه با نابودی تولید داخلی نیاز به واردات را افزایش خواهد داد و با خروج ارز برای واردات توازن برابری ریال با ارز خارجی بر هم خورده و شاهد تشدید تورم خواهیم شد.
در پایان این دو عضو کارزار “اعتراض به قیمت ناعادلانه گندم” اعلام کردند: این سیاست غیر قانونی و غیر شرعی دولت با هر توجیهی که صورت می گیرد مغایر با سیاست‌های کلی نظام در راستای افزایش تولید است، تفاوت فاحش قیمت داخلی با کشورهای خارجی به نام حمایت از اقشار آسیب پذیر (که اتفاقا اغلبشان کسانی هستند که به دلیل فقر بخش کشاورزی از روستاها به حاشیه شهرها پناه آورده اند)، فقط نان برادران قاچاقچی را چرب خواهد کرد. تغییر الگوی کشت و کاهش تولید نیز واردات گندم را توجیه و انگشت شمار افراد دخیل در آن را متنعم خواهد کرد. از سوی دیگر نابودی کشاورزی سیل دیگری از مهاجرتها به حاشیه شهرها را درپی خواهد داشت و در یک دور و تسلسل مداوم بر گستره طبقه مستضعفی که دولت برای تأمین نان آنها دست در جیب کشاورز می کند افزوده خواهد شد! نه تنها کشاورزان بلکه همه آحاد ملت به تدریج از تبعات این سیاست غلط متضرر خواهند شد. از اینرو از همه اقشار ملت خواهشمندیم با پیوستند به این کارزار ما را در الزام دولت به تمکین از قوانین و اجتناب از اتخاذ سیاست‌های غیر اصولی یاری نمایند.
