چالش تامین آب شرب در ۲ هزار روستای آذربایجان‌شرقی
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: ۱۱ شهرستان استان در مسیر توسعه نیافتگی قرار دارند و از طرف دیگر تامین آب شرب تعداد دو هزار و ۷۰۳ روستای استان از بزرگترین چالش‌ها به شمار می رود.
به گزارش ارک خبر، حیدر فتح‌زاده سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ظهر امروز در جلسه بررسی نحوه تامین اعتبار تفاهم‌نامه‌های منعقده با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای تامین آب شرب روستاهای استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان تا یک هفته فرصت دارند اموال و دارایی‌های قابل واگذاری و سایر روش‌های پیشنهادی تامین اعتبار پروژه‌های مورد تفاهم با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) را اعلام کنند.
وی با بیان اینکه ۱۱ شهرستان استان در مسیر توسعه نیافتگی قرار دارند، گفت: حدود ۳۸۰ پروژه نیمه تمام در استان آذربایجان‌شرقی وجود دارد که با وضعیت فعلی محدودیت منابع مالی سال‌های زیادی برای اتمام این پروژه‌ها زمان لازم است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، تصریح کرد: در این وضعیت انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی استان به صورت شفاف و روشن با تمام ظرفیت‌ها و منابع موجود پای کار باشند و تا یک هفته اموال و دارایی‌های قابل واگذاری و سایر روش‌های پیشنهادی تامین اعتبار پروژه‌های مورد تفاهم با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) را اعلام کنند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، ابراز داشت: طراحی مدل مطلوب الگوی مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اتمام پروژه‌های عمرانی دستگاه های اجرایط بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) و تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مهم‌ترین هدف در بخش پروژه‌های عمرانی است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه بخشی از پروژه‌های عمرانی استان زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی و عمومی، مدلی برای اتمام پروژه‌ها در شهرستان‌های استان تدوین شود و بخش خصوصی و عمومی نیز از این ظرفیت‌ها اطلاع لازم را داشته باشند.
در ابتدای جلسه سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: از حدود سه ماه پیش تفاهم نامه‌های برخی از پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان با قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی(ع) منعقد و فرآیند اجرایی آنها شروع شده است.
علی فرجی افزود: مهم‌ترین مسأله موجود تامین منابع مالی این تفاهم‌نامه‌هاست که باید با در نظر گرفتن محدودیت اعتبارات استانی و ملی و استفاده مطلوب از ظرفیت اعتبارات سفرهای اول و دوم رئیس جمهور همچنین ظرفیت های خیرین نسبت به حل این مسأله اقدام شود.
