تکلیف جدی دولت به وزرا؛ نرخ رشد اقتصادی هر دستگاه در سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری شد
وزیر اقتصاد گفت: مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدف گذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند.
به گزارش ارک خبر،”سید احسان خاندوزی” در گفت وگویی، درباره برنامه های اقتصادی دولت در سال جاری اظهار کرد: اجرای برنامه ۱۹ بندی با موضوع مهار تورم و رشد تولید که سال گذشته به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید، ادامه می‌یابد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، ضمانت اجرای مصوبه هیأت وزیران بیشتر از بسته ۱۹ ماده‌ای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
وی افزود: البته آنچه در ۱۴۰۳ در راستای مهار تورم به تصویب هیأت وزیران رسیده است یک گام بیشتر از سال گذشته است به این معنا که نه تنها مصوبه ستاد اقتصادی دولت را دارد بلکه در سال ۱۴۰۳ هم هیأت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کرد که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.
وزیر اقتصاد درباره برنامه اقتصادی دولت در سال جاری گفت: مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدف گذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند.
خاندوزی درباره تهیه بسته مشارکت مردم در اقتصاد گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای در خصوص اتخاذ تدابیر جدید برای این موضوع برگزار شد؛ در این نشست جزئیات و تفصیل برنامه مشارکت مردم در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی در دولت گذشته تقریبا صفر بود که در دولت سیزدهم مثبت شد و در پایان سال گذشته به مثبت ۶ درصد رسید.
علاوه بر این سیاست مهار تورم و رشد تولید سال گذشته با تدوین سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب ستاد هاهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور رسید که بر اساس آن، طی ۱۹ ماده دستگاه ها مکلف بودند تا برنامه ای که این ستاد به آنها ابلاغ می کند را اجرا کنند؛ برخی از نتایج اجرای این سیاست در سال گذشته، کاهش تورم نقطه به نقطه از کانال بالای ۴۰ به ۳۸.۸ درصدی در پایان سال و همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۲۳ درصدی در پایان سال گذشته بود.
