ظریف: ماموریت دیپلماسی «پسابرجام» تقویت اقتصاد ملی است

‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک :
در گفت وگوی روزنامه ایران با وزیر خارجه آمده است: محمد جواد ظریف بی تردید یکی از خبرسازترین وزرای کابینه دولت روحانی بوده است. دیپلماتی که به یمن آشنایی با چم و خم حقوق بین الملل، تبحر در اصول بازی در دایره قدرت جهان و ادب دیپلماتیکش سکاندار بازسازی سیاست خارجی از سوی روحانی شد.
مأموریتی که اگرچه مذاکرات هسته ای دشوارترین بخش آن به حساب می آمد اما بعدها سونامی حوادث منطقه و صف آرایی دوستان و دشمنان ایران تحت تأثیر تنش هایی که بنا به اقتضای ضرورت های حاکم بر ژئوپلتیک منطقه شکل گرفت، وظایف سخت تری را پیش پای او نهاد.
ظریف اما با حل پرونده هسته ای گام نخست را محکم برداشت تا قدم های بعدی اش را در پیگیری مناسبات با کشورهای مختلف جهان و همچنین حل و فصل بحران های منطقه ای که بی شک بدون نقش آفرینی ایران ممکن نبود، استوارتر بردارد. با او درباره فراز و فرودهای این مأموریت دشوار که زیر تیغ تیز تندروی برخی جریان های خودی، سخت تر هم شده گفت و گو کردیم.
در بخشی از مصاحبه، هنگامی که درباره مهم ترین دستاورد دیپلماسی دولت یازدهم صحبت می کردیم بلافاصله گفت که امید واقعی در جامعه به وجود آمده است که البته برخی تلاش می کنند این امید میان مردم رنگ ببازد. ظریف در این مصاحبه همچنین گفت که وزارت خارجه نمایندگان و سفرایش را از همان آغاز به کار دولت یازدهم مأمور کرده تا چرخ دیپلماسی را برای رسیدن به هدف توسعه و اقتصاد کشور به گردش درآورند. مأموریتی که خود او نیز برای رسیدن به آن علاوه بر تغییر دادن ذائقه دیپلماسی از امنیت به اقتصاد در مجموعه تحت مدیریتش، بار سفر بسته و با همراه کردن هیأت های پرو پیمان اقتصادی، نقاط مختلف از پنج قاره جهان از آفریقا تا امریکای لاتین را برای بهره برداری اقتصادی کشور در عصر پسابرجام طی می کند. نگرانی محافل سیاسی از آینده برجام دردوره میراث دار اوباما را هم با ظریف در میان گذاشتیم که او با خنده چنین پاسخ داد: «توانستیم با برجام بهانه را از دست امریکا بگیریم لذا صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید نشسته، این ما یعنی جمهوری اسلامی هستیم که با حمایت مردم می توانیم کارمان را پیش ببریم.» مشروح گفت و گو با وزیر خارجه را با یکدیگر می خوانیم.

* برقراری مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از مؤلفه های مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه تجاری کشورها به حساب می آید. در همین خصوص بفرمایید دیپلماسی اقتصادی در تأمین منافع کوتاه مدت و بلند مدت کشور ما چه اهمیت و جایگاهی دارد؟
– از دیدگاه نظری دیپلماسی اقتصادی حوزه متفاوتی از دیپلماسی رسمی دولتی است که بازیگرانش الزاماً دولت ها نیستند. یعنی زمانی که دولت ها انحصار بازیگری در صحنه بین المللی را از دست دادند، دیپلماسی دولتی هم انحصار معادلات و مراودات بین المللی را از دست داد و انواع دیپلماسی ها شکل گرفت؛ دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، عمومی و ارزشی. این مفهوم دیپلماسی از منظر دقیق نظری است که وسیعتر از مفهومی است که ما در ایران از دیپلماسی اقتصادی در نظر داریم. منظور ما معمولاً از دیپلماسی اقتصادی این است که سیاست خارجی باید در خدمت بهبود معیشت مردم، پیشرفت و در شرایط کنونی و با توجه به سیاستهای کنونی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد. پیگیری این نوع دیپلماسی چالش جدی برای وزارت خارجه بوده است زیرا گرایش این وزارتخانه از ابتدای انقلاب به دلیل شرایطی که در نتیجه جنگ تحمیلی، فشارهای سیاسی قدرت های سلطه گر و همچنین تحریم های هسته ای بر کشور تحمیل شده بود، صرفاً سیاسی و امنیتی بود و و پیرو آن تبحر و تخصص پرسنل وزارت خارجه به این سمت حرکت کرده بود.

*یعنی این گرایش بیشتر تحمیلی و محصول شرایط بوده است؟ به نظر می رسد که هنوز یک تعریف منسجم از ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی در کشور ما شکل نگرفته است.
-بله تحمیل شرایط منطقه ای و بین المللی، توجه وزارت خارجه را به این سمت کشانده است. در دوره های گذشته مخصوصاً در دوران اصلاحات، وزیر وقت خارجه تلاش زیادی کردند تا ظرفیت اقتصاد محور وزارت خارجه را افزایش دهند. توفیق هایی هم در این زمینه حاصل شد. در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد که سیاست خارجی در خدمت توسعه باشد نه اینکه باری بر توسعه. زیرا سیاست خارجی طی سالهای قبل به دلیل فشارهای ناشی از تحریم های سنگین و برخی شعارهایی که مطرح می شد، به جای اینکه در خدمت توسعه باشد، هزینه جدی برای توسعه بود. یعنی دستگاه سیاست خارجی به دلیل نوع گرایش و برخوردی که دولت وقت درعرصه سیاست خارجی در پیش گرفته بود، حضور کمتری در صحنه بین المللی و توسعه اقتصادی ایران داشت. دولت یازدهم با هدف تغییر این فضا، مذاکرات را به طور جدی در دستور کار قرار داد. البته هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم ها نبود؛ بلکه حفظ عزت کشور، توانمندی های فنی و لغو قطعنامه های شورای امنیت بود که اتفاقاً هیچ یک از تحریم های اقتصادی در آن قطعنامه ها نبود. یعنی مهم ترین موضوعات مطرح شده در قطعنامه های شورای امنیت، نامشروع جلوه دادن برنامه هسته ای ایران بود. هدف اصلی در مذاکرات رفع این اتهامات بود که درکنارش رفع تحریم ها به عنوان یک عامل مؤثر توانست راه را برای سیاست خارجی باز کند تا به خدمت توسعه کشور درآید.

*یعنی شما ابتدا سعی کردید آن شرایط تحمیلی که تبعات سیاسی و امنیتی هم به دنبال داشت از بین ببرید و سپس بر دیپلماسی اقتصادی توسعه محور متمرکز شوید؟
-کارهایمان در وزارت خارجه براساس تقدم و تأخر نبود. همزمان، سیاستی ارائه کردیم که یکی از مؤلفه های مهمش رفع تحریم ها بود. یک مؤلفه دیگر ایجاد سازوکار مناسب در وزارت خارجه برای پیگیری موضوع اقتصادی بود که این کار را از طریق متمرکز کردن قائم مقام وزیر بر موضوع اقتصاد پیگیری کردیم تا او بتواند از این منظر بر کل مجموعه وزارت خارجه اشراف داشته باشد. درگذشته یک معاونت اقتصادی طی دوران کوتاهی در وزارت خارجه تشکیل شده بود که تجربه خیلی موفقی نبود و متوقف شده بود زیرا بین این حوزه با معاونت های منطقه ای وزارت خارجه که همه روابط با یک منطقه را عهده دار هستند، اختلاف سلیقه به وجود می آمد و حتی منجر به تداخل وظیفه در حوزه های مسئولیتی می شد. به همین دلیل هم در وزارت خارجه هایی که معاونت اقتصادی دارند عموماً معاونت منطقه ای ندارند، بلکه معاونت ها، موضوعی است یعنی معاونت سیاسی، معاونت اقتصادی و… لذا ما تصمیم گرفتیم که به جای اینکه یک معاونت مجزای اقتصادی داشته باشیم قائم مقام وزیر که مسئولیت مستقیم نظارت بر کل وزارتخانه را دارد مسئول هماهنگی اقتصادی وزارتخانه نیز باشد. این گام اولی بود که در کنار بحث تحریم ها از آغاز مسئولیت بنده در وزارت خارجه برداشته شد. درهمین راستا یک دفتر ویژه تحت نظر قائم مقام به عنوان دفتر هماهنگی راهبردی اقتصادی ایجاد کردیم. اقدام دیگر ما تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها بود.
پیش از این یک ستاد هماهنگی روابط اقتصادی که مصوب دولت بود، در دوران وزارت آقای ولایتی و خرازی تشکیل شده بود و برای مدتها هم مسئولیتش بر عهده آقای دکتر واعظی بود. ما این ستاد را هم احیا کردیم. یعنی الان ستاد هماهنگی روابط اقتصادی هر دو هفته یک بار به ریاست قائم مقام وزیر خارجه و با حضور معاونین دستگاه های ذیربط از وزارتخانه های مختلف تشکیل می شود. یعنی یک سازوکار برای ایجاد هماهنگی در داخل وزارت خارجه و ستاد هم برای انجام هماهنگی میان دستگاه های مختلف ایجاد کردیم. اقدام دیگر ما این بود که نگرش مقامات وزارت خارجه به موضوع اقتصادی را تغییر دادیم.به دو دلیل همکاران ما در مرکز و سفارتخانه ها گرایش اقتصادی زیادی نداشتند. دلیل اول همان گرایش سیاسی و امنیتی مجموعه وزارتخانه بود و دلیل دوم اینکه نگران بودند کمک به بنگاه های اقتصادی برای بازاریابی در بازارهای خارجی و جذب سرمایه و فناوری باعث اتهام و سؤال شود که چرا آنها وارد حوزه فعالیت اقتصادی شده اند. ما موضوع اول را اینگونه اصلاح کردیم که از این به بعد فعالیت همکاران ما در نمایندگی ها با ملاک میزان کمک آنها به توسعه کشور سنجیده شود؛ یعنی میزان کارآمدی سفیر و نماینده ما در خارج از کشور بر مبنای این شاخص تعیین شود که آنها چقدر توانسته اند به دو هدف مهم اقتصاد مقاومتی که یکی توسعه صادرات و دیگری ورود سرمایه و فناوری است، کمک نمایند. کار دوم مان هم این بود که به آنها اطمینان دادیم ورود به این حوزه مورد تأیید وزارت خارجه است و نباید نگران اقدامات سالم خود باشند. ضمن اینکه وزارت خارجه با هر نوع سوءاستفاده برخورد می کند ولی صرف ورود به حوزه تسهیل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و دولتی نباید موجب نگرانی یا مبنایی برای اتهام باشد. بنابراین مجموعه اقداماتی چون رفع تحریم ها، ایجاد ساختار لازم برای پیگیری اهداف اقتصادی کشور در وزارت خارجه، هماهنگی بین دستگاه ها و شکل دادن به این فضا که باید کار اقتصادی در وزارت خارجه صورت بگیرد مبنای کارمان قرار گرفت. در جنبه عملیاتی اش هم بنده در همه سفرهای مهمی که به خارج از کشور دارم یک هیأت جدی از بخش خصوصی را همراه خودم می برم. استقبال بخش خصوصی از این سفرها بسیار قابل توجه است. هم اتاق بازرگانی و هم سازمان توسعه صادرات و هم بخش های مربوطه در وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی در اکثر سفرهای ما حضور فعال دارد. در پی این تلاشها امیدواریم که وزارت خارجه به وظیفه خود در حوزه اقتصاد مقاومتی بخوبی جامه عمل بپوشاند.

*اشاره داشتید یکی از محورهای اصلی ستاد اقتصادی، ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مختلف بوده است… آیا این هماهنگی فقط مختص مجموعه های درون وزارت خارجه بوده یا نهادهای خارج از این مجموعه را نیز برای رسیدن به اهداف اقتصادی توجیه می کند؟
-ما دو نوع هماهنگی داریم؛ یکی اینکه قائم مقام، میان ستاد اقتصادی وزارت خارجه با سایر معاونت های این وزارتخانه هماهنگی ایجاد می کند و دیگر اینکه همه دستگاه های خارج از وزارت خارجه در سطح معاون وزیر در جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر خارجه برای ایجاد هماهنگی شرکت می کنند. یکی از کارهای انجام شده در این جلسات تصمیم گیری راجع به کمیسیون های مشترک بوده است. الان تعداد زیادی کمیسیون مشترک داریم که در دولت یازدهم قرار شد هر یک از آنها متناسب با زمینه کاری، نیازها و علائق هر وزارتخانه واگذار شود. مثلاً برای کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد و کشاورزی بهترین متولی این کار است یا همکاری ترانزیتی به حوزه وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود. این کمیسیون های مشترک باز هم زیر نظر ستاد هماهنگی روابط اقتصادی قرار دارد و خود این ستاد هم زیر نظر مستقیم معاون اول رئیس جمهوری و دولت فعالیت می کند یعنی گزارش ها به دولت داده می شود و معاون اول رئیس جمهوری که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را به عهده دارد حسب ضرورت دستورالعمل صادر می کند.

*البته منظورم از سؤال قبلی فقط هماهنگی برنامه ها نبود. برخی نهادها یا شخصیت های خارج از مجموعه وزارت خارجه هستند که بعضاً درباره مسائل مربوط به این حوزه اظهار نظر می کنند و موضع دارند. مواضعی که بعضاً مطابق با قانون هم نیست اما تأثیر و هزینه سازی خود را دارد. خب ممکن است برداشت این گروه ها نسبت به اولویت های سیاست خارجی و نگاه به توسعه اقتصادی با نگاه دولت و وزارت خارجه متفاوت باشد. آیا هماهنگی هایی که با سایر نهادهای کشور برای تأمین اهداف توسعه صورت می گیرد، تعیین اهداف و اولویتها را هم شامل می شود؟

-این مسأله همیشه شکایت ما هم بوده است. البته وجود نگاه های متفاوت در یک جامعه چند صدایی، تا حد زیادی یک واقعیت غیر قابل کتمان است اما نمی شود فراموش کرد که تأثیرهایی هم داشته است. ما در حد توان به سایر دستگاه ها اعلام نظر می کنیم و هم اگر لازم باشد در مواردی پیشنهادهایمان را ارائه داده و حتی در صورت لزوم نگرانی هایمان را از اظهار نظرهایی که برخی دستگاه ها مطرح می کنند، ابراز می کنیم اما به هر حال میزان اقتدار وزارت خارجه در حوزه اقدامات و اظهارات دیگر مقامات و دستگاه ها که تأثیرگذار بر روابط خارجی است اقتدار بسیار محدودی است و به اندازه میزان توانمندی عمل می کند که «لا یکلِّفُ الله نَفسًا إِلّا وُسعَها».

*بسیاری از شاخص های اقتصاد مقاومتی در صورت فقدان یک دیپلماسی فعال و کارآمد عملاً محقق شدنی نیست. بواسطه همین دیپلماسی بود که امکان حل و فصل چالش هسته ای که کشور را بیش از یک دهه به یک بحران جدی فرو برده بود، فراهم شد. خب چگونه می شود که در صورت وجود یک چالش بنیادین با بازیگران بین المللی که قطعاً رویکرد دیپلماسی فعال را هم تحت تأثیر قرار می دهد اهداف اصلی کشور از جمله اهداف مهم دیپلماسی اقتصادی را محقق کرد؟
-دو کار باید انجام داد؛ یک، باید موانع را رفع کرد، دو، اهداف را مشخص کرد. رفع موانع برای هر نوع روابط اقتصادی ضروری است یعنی اگر شما اقتصاد مبتنی بر واردات هم داشته باشید با تحریم سازگار نیست. همان طور که متأسفانه کشور ما به مدت هشت سال این وضعیت را داشت و تقریباً همه چیز مبتنی بر واردات بود. درست است که در چنین فضایی و با داشتن اقتصادی مبتنی بر واردات می توان تحریم ها را دور زد و واردات داشت اما خب هزینه سنگینی را هم باید متقبل شد. اما بهره مندی از اقتصادی سالم با تحریم جور در نمی آید. لذا هدف اول، باید رفع موانع و هدف دوم سیاستگذاری صحیح باشد. یعنی از رفع موانع برای پیشرفت کشور در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد و تولید داخلی را از طریق ایجاد بازارهای خارجی تقویت و تشویق کرد. حتی سرمایه گذاری خارجی زمانی در ایران صورت می گیرد که هدفش فقط کسب بازار داخلی نباشد بلکه تولید در ایران برای بازارهای منطقه و جهانی باشد.
اینها مجموعه اهدافی است که برای رسیدن به آنها باید با رفع کردن موانع به سمت روابط جدی خارجی رفت که کمک کننده سیاست اقتصاد مقاومتی باشد. ضمن اینکه اجرای این رویکرد نیازمند یک سیاستگذاری و دقت وسواس گونه است که معتقدم دولت یازدهم اکنون این وسواس را به صورت جدی دارد. یعنی بعد از اجرایی شدن برجام در پایان دی ماه 94، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان سرمایه گذاری دقت ویژه ای می کنند تا برای کشور تعهدات بیجا ایجاد نکنند تا کشور ناگهان با یک انباشت واردات و تولیدات خارجی مواجه نشود. زیرا انعقاد برخی قراردادها ممکن است آثار کوتاه مدت زیبایی داشته باشد و حتی برخی خیال کنند درمعیشت مردم تأثیر بسزا و فوری گذاشته است اما ممکن است تعهداتی را برای مردم ایجاد کند که وقتی زمان بازپرداخت آن فرا رسید تحمل آن برای آیندگان کشور و حتی دولت بعدی غیر ممکن باشد. تلاش وزارت خارجه که در کنار این دستگاه ها قرار دارد تنها گسترش روابط اقتصادی نیست بلکه گسترش هدفمند روابط است. یعنی روابط اقتصادی ای که صادرات کالا و واردات سرمایه و تکنولوژی را افزایش دهد اما تعهداتی برای آیندگان ایجاد نکند که تحمل آن تعهدات با امکانات کشور ناممکن باشد.

*این اعتماد سازی که شما اشاره داشتید فضای مطمئنی را برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران به وجود آورده است در حالی که برخی مدعی اند ملاقات هایی که طی سه سال گذشته با مسئولان دیپلماتیک کشورهای مختلف صورت گرفته است به دستاورد مشخصی از منظر اقتصادی برای ایران نینجامیده است.
-اولاً تمام رفت و آمدهای دیپلماتیک مبتنی بر ایجاد و تقویت امید بوده و برای رسیدن به اهداف توسعه کشور صورت گرفته است. توجه ما بیش از سرمایه گذار خارجی باید به سرمایه گذار داخلی باشد تا بتواند سرمایه اش را به مصرف تولید و اشتغال برساند و در عین حال فضای اطمینان و امید شکل گیرد تا سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود. ایجاد این فضا به روز اجرایی شدن «برجام» موکول نشد بلکه سیاست های دولت یازدهم فضایی را ایجاد کرد تا اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران بیشتر شود. البته موانع قانونی برای کسانی که می خواستند وارد حوزه عملیاتی شوند تا روز 26 دی وجود داشت. بر اساس مقررات، بسیاری از کشورهای پیشرفته امکان ورود به مذاکره رسمی برای سرمایه گذاری و حضور در بازارهای ایران تا روز 27 دی ماه وجود نداشت و در این روز، تازه این مسیر باز شد. ما در برخی حوزه ها مانند کشتیرانی و بیمه خیلی سریع پیشرفت کردیم. در صنعت نفت هم مدیران و کارمندان کمر همت بستند و تولید و فروش را در فاصله چند ماه به همان میزان قبل از تحریم ها رساندند و این در حالی بود که همه فکر می کردند این مسأله باعث سقوط قیمت نفت می شود اما ایران موفق شد در بازار بسیار نامناسب نفت، فروش خود را بدون اینکه قیمت ها پایین بیاید، افزایش دهد. این یک واقعیت بود که به دنبال برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام اتفاق افتاد اما سرمایه گذاری و حتی قرارداد خارجی و قراردادهای مبتنی بر فاینانس در شرایط عادی هم زمانبر است مخصوصاً با توجه به حساسیت هایی که در زمینه هایی که قبلاً به آن اشاره کردم وجود دارد از جمله اینکه تعهداتی خارج از چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت بر آیندگان تحمیل نشود و دیگر آنکه از فناوری داخلی استفاده شود. به عنوان مثال ما در بسیاری از قراردادها ماه ها سر موضوعاتی مانند اینکه چند درصد آن قرارداد توسط کارگر ایرانی و با تولیدات ایرانی انجام شود دعوا و بحث می کنیم. توجه به سایر ابعاد مالی و بانکی قراردادها فارغ از تحریم فقط به خاطر وسواس هایی است که داریم و تلاش می کنیم از پذیرش تعهداتی که الزاماً نباید دولت بپذیرد، خودداری کنیم. قراردادی که خودش می تواند تولید درآمد و سود کند نیاز به تعهد دولت ندارد باید توسط خود بخش خصوصی دنبال شود و مذاکره همه اینها زمانبر است. اگر به گذشته نگاه کنیم مذاکرات درباره توافق های عمده ای که ما برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و فاینانس انجام داده ایم بعضاً بیش از یک سال طول کشیده است یعنی این طور نیست که اگر صدها شرکت خارجی هم پشت دروازه های ایران منتظر ایستاده باشند و هیچ مانع تحریمی هم وجود نداشته باشد این قراردادها فوری بعد از اجرای «برجام» امضا و اجرایی شود. قرار نیست یک آپارتمان اجاره شود که وقتی طرفین به توافق بر سر قیمت رسیدند فوراً زیر فرم را امضا کنند. قرارداد خرید ایرباس 500 صفحه است زیرا هواپیمایی ما می خواهد مطمئن شود که تعمیرات را خودش انجام دهد، فناوری به ایران منتقل می شود و برای کسب این اطمینان نیاز به مذاکره دارد که زمانبر است. مدت شش ماه است که درباره این قرارداد مذاکره می کنیم اماهنوز به پایانش نرسیده ایم و این زمانبر بودن هم به دلیل وسواس دولت بوده که حاضر نشده برای خوشحال کردن فوری مردم تعهداتی را بپذیرد که نسل ها یا دولتهای آینده مجبور به بازپرداخت آن شوند.

*با وجود این نگاه، الان وزارت خارجه و دولت تحت فشار زیادی قرار گرفته است که چرا «برجام» به دستاوردهایی که قرار بود از مشکلات اقتصادی کشور گره گشایی کند، دست نیافته است. آیا شما پیش از دستیابی به توافق این حجم انتظار را از سوی محافل سیاسی برای رسیدن به بهره برداری زودهنگام از برجام پیش بینی کرده بودید؟

-جامعه ای داریم که بسیار سیاسی و چند صدایی است و دوستان نگرش های مختلفی دارند. این نگرش ها بعضاً در زمان های مختلف با گفتمان متناقضی مطرح شده است. اگر شما اظهارات برخی از منتقدان را قبل از به نتیجه رسیدن برجام و بعد از آن مقایسه کنید متوجه می شوید که برخی، دستیابی به نتایجی که بعدها به آن رسیدیم را غیر ممکن می دانستند. حتی قبل از رسیدن به توافق ژنو، یکی از منتقدین می گفت که امکان رسیدن به تعهدی که غنی سازی در خاک ایران را بپذیرد وجود ندارد. اما همه خواسته های ما در حوزه فناوری هسته ای محقق شد. بعد از آن درباره مسائل اقتصادی فضاسازی صورت گرفت و در حالی که در دوره تحریم ها می گفتند تحریم ها هیچ تأثیری ندارد یا حتی برای کشور مفید است، بعد از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشده و تمامی آثار تحریم هایی که طی 8 سال و بتدریج بر کشور تحمیل شده و در دنیا جا افتاده، یک شبه مرتفع نشده است. البته این فضا قابل پیش بینی بود اما درمان شدنی نبود یعنی ما وظیفه داشتیم که کار را انجام دهیم. همه ما می دانستیم روند چگونه خواهد بود حالا برخی قدری خوشببین تر بودند و بعضی ها هم می دانستند که ممکن است مشکلاتی پیش پای برجام گذاشته شود. البته این را هم بگویم ما هیچ وقت به امریکا خوشبین نبودیم که اگر بودیم این اندازه در توافق ها وارد جزئیات نمی شدیم. لذا از ابتدا مبنا را بر بدبینی گذاشتیم و بعدها ثابت شد که محق بودیم این بدبینی را داشته باشیم از رهبر معظم انقلاب که از ابتدا نسبت به امریکا بدبین بودند تا ما که در صحنه مذاکرات حضور داشتیم. همه نسبت به امریکا بدبین بودیم. حالا ممکن بود در موضع گیری اظهارات بدبینانه نداشتیم اما در صحنه مذاکرات این چنین نبود و ما خوشبین نبودیم که آنها با میل و رغبت به تعهداتشان عمل کنند.

*از آنجایی که بخشی از منتقدان پیش از این در حوزه اجرایی نقش داشته اند بنابراین به طور طبیعی می دانند که نهایی شدن یک قرارداد از مرحله گفت و گو تا اجرا یک پروسه زمانبر است… آیا خودتان این طور تصورمی کنید که بخشی از دامن زدن به انتظارات با برنامه ریزی و اهداف خاص است؟
– یکی از دلایل فشارهایی که بعد از «برجام» به دولت وارد می شود، برگزاری انتخابات مجلس بلافاصله بعد از «برجام» و همچنین ورود زودهنگام محافل سیاسی به فاز انتخابات ریاست جمهوری است ولی چون علاقه و تخصصی به مسائل داخلی ندارم از اظهار نظر در این باره خودداری می کنم. یک واقعیتی که ما در گزارش اخیرمان به مجلس هم به آن اشاره کردیم این بود که منافع عده بسیاری با برجام متضرر شد. اگر به جامعه خوب نگاه کنید متوجه می شوید که تحریم ها منافع زیادی برای برخی از گروه ها دارد. من نمی خواهم از کلمه کاسب تحریم استفاده کنم یقین دارم بسیاری از منتقدین برجام بر حسب نگرششان و به خاطر نگرانی برای منافع ملی مخالف آن بودند اما گروهی هم منافعی داشتند که با از دست دادن آن منافع چه در پشت صحنه و چه جلوی صحنه به فضای انتظارات مخصوصاً افزایش توقعات غیر واقعی مردم از دستاوردهای «برجام» دامن زدند.
این تلاش ها در حالی است که امید باید در جامعه ما حفظ و تقویت شود. برای اینکه سرمایه گذار داخلی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ایجاد کند، نیازمند امید است. سرمایه گذار در یک فضای متشنج که ناامنی و بی اعتمادی به آینده در آن موج می زند، سرمایه خود را بر می دارد و فرار می کند. این واقعیتی است که می خواهم همه منتقدین به آن توجه داشته باشند. معتقدم «برجام» واقعیتی است که اتفاق افتاده و الان باید از آن بهره ببریم نه اینکه بر سر آن دعوا کنیم. البته باید کاملاً رصد کنیم و اجازه ندهیم امریکایی ها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند. من به شما اطمینان می دهم نظام و در رأس آن رهبر معظم انقلاب با چشم باز این کار را انجام می دهد و در بخش اجرایی، ما و همکارانمان در وزارت خارجه و هیأت نظارت بر «برجام »به دقت مراقبت می کنیم که طرف مقابل تعهداتش را انجام دهد. این یک طرف قضیه است ولی طرف دیگر قضیه این است که خودمان برای بهره برداری هم برای سرمایه گذار داخلی و هم خارجی آرامش و اطمینان ایجاد کنیم.

*شما بارها در خلال صحبت هایتان بر این نکته تأکید کردید که دولت یازدهم از پذیرفتن تعهداتی که هزینه هایی را برآیندگان تحمیل کند، خودداری می کند به نظر می رسد که کشور از این ناحیه خسارات زیادی را متحمل شده است.

-معمولش این است وقتی شما از یک فضای بسته خارج می شوید اشتیاق برای جذب زیاد می شود و در نتیجه بازاری به نفع طرف خارجی ایجاد می شود و نه شما؛ زیرا همه می خواهند از این فرصت استفاده کنند. بنابراین اینجا نیاز به مدیریت این فضا وجود دارد و این مدیریت توسط دولت بخوبی انجام می شود.

*در ابتدای صحبت هایتان اشاره داشتید در دو سه دهه ابتدای انقلاب بنا به مقتضیات، رویکرد سیاست خارجی امنیتی- سیاسی شده بود حالا این شرایط ممکن است تحت تأثیر پرونده های مختلف از جمله چالش هسته ای، حقوق بشر و جنگ تحمیلی شکل گرفته باشد. الان یکی از این پرونده ها که بواسطه آن فشارهای سیاسی و بعضاً تحریم هایی هم بر کشور وارد شده است، موضوع حقوق بشر است. بتازگی رئیس قوه قضائیه بر آمادگی ایران برای گفت و گو با کشورهای اروپایی درباره این موضوع تأکید کرده است و وزارت خارجه هم مسئولیت این مذاکرات را برعهده گرفته است. بفرمایید در این خصوص چه برنامه ای دارید؟

-بله ما از ابتدا گفتیم که آمادگی داریم وارد یک بحث جدی در حوزه حقوق بشر شویم. معتقدم موضوع حقوق بشر یک بحث یک سویه نیست بلکه دوسویه است ما هم دیدگاه های خود را داریم.مثلاً یک سؤالی که برای هر ناظری که به شرایط امروز جهان نگاه می کند پیش می آید این است که چرا خیلی از کسانی که دست به اقدامات خشونت بار می زنند، دست پرورده نظام های غربی اند و زبان فرانسه و انگلیسی را با لهجه مادری حرف می زنند؟ چه اتفاقی در آن جوامع افتاده و چه میزان محرومیت و توهین و تحقیر را در آن متحمل شده اند که به این میزان از خشونت و وحشیگری روی آورده اند؟ لذا گفت و گوی حقوق بشری باید دو سویه، هدفمند و برای رسیدن به برخی اهداف باشد و وزارت خارجه آمادگی داشته این گفت و گوها را آغاز کند. ضمن اینکه ما اذعان داریم وضعیت حقوق بشر در همه جوامع از جمله جامعه ما قابل بهبود است و ریاست محترم جمهوری حقوق شهروندی را یکی از اولویت های برنامه شان قرار دادند. ایشان در همان روزهای اول پیش نویس منشور شهروندی را آماده کردند و اجازه دادند مردم درباره آن نظر دهند و الان آن پیش نویس، مراحل نهایی را طی می کند و همچنین دستیار ویژه در امور شهروندی منصوب کردند. ما نیز در وزارت خارجه نسبت به این موضوع به عنوان حوزه ای که معتقدیم ذاتاً مهم است و هم به ابزار فشار سیاسی و غیر واقع بینانه علیه ایران تبدیل شده توجه داریم و می خواهیم که وارد بحث های جدی شویم.

*با توجه به دیدگاه های متفاوت سیاسی که درباره این موضوع میان ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد آیا می توان با بهره گیری از الگوی دستیابی به «برجام»، این گفت و گوها را پیش برد تا بتوان به اشتراکاتی رسید؟
-باید گفت و گو را شروع کنیم، ببینیم طرف مقابل با چه میزان از واقع بینی حاضر است این بحث را پیش ببرد. معتقدم دلیلی برای شکست این گفت و گوها وجود ندارد اما خب بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل دارد. معمولاً ما این اراده سیاسی را کمتر در کشورهای غربی دیدیدم زیرا متأسفانه دیدگاه شان نسبت به مسأله حقوق بشر همیشه متأثر از روابط دوجانبه شان با کشورها بوده تا شرایط حقوق بشری.

*بعد از دستیابی به «برجام» فرصت ویژه ای برای پیگیری سیاست منطقه ای و رسیدن به اهدافی که در این حوزه تعریف شده، فراهم شده است. به نظر می رسد که برنامه های هدفمندی هم در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته است؛ از تلاش برای حل و فصل بحران سوریه با حضور بازیگرانی چون روسیه و ترکیه تا مدیریت بحران های دامنه داری که تحت تأثیر تنش دیپلماتیک ایران با عربستان اتفاق افتاده است. درباره روند کنونی منطقه بویژه بعد از کوتای نافرجام ترکیه توضیح دهید؛ واقعه ای که وزارت خارجه تلاش کرد به عنوان یک همسایه نقش مؤثری در کاستن از این بحران داشته باشد و پیامدهای آن را به سمت تعدیل مواضع ترکیه در حل بحران دمشق هدایت کند.

-سیاست ما در واکنش به کودتای نافرجام ترکیه منطقی بود. قابل قبول نبود کشوری در همسایگی ما با چنین تحولی یعنی حمله به مبانی دموکراسی اش مواجه شود و ما بی تفاوت باشیم. ما پیش از این همین برخورد را با سایر همسایگان و کشورهای منطقه نیز داشتیم. فراموش نشده است که وقتی صدام به کویت حمله کرد ما تمام اختلافاتمان را با کویت کنار گذاشتیم و گفتیم حمله خارجی و اشغال خارجی غیر قابل قبول است. نگفتیم همین رژیم کویت بود که تا روز قبل، صدام را تا دندان مسلح می کرد که مردم ایران را بکشد. برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل بسیار اصولی است. همین سیاست ما نیزدرباره کودتای ترکیه صادق بود. با دوستان خود در ترکیه حتی قبل از کودتا هم درباره مسائل سوریه، منطقه و موضوعات دوجانبه گفت و گو می کردیم و الان هم این کار را می کنیم. سیاست ما ثبات و آرامش است. متأسفانه منطقه ما با شرایط ویژه ای رو به رو است که بسیار سیال است اما سیاست های یک کشور در عرض یک شبانه روز عوض نمی شود.
واقعیاتی هم در منطقه هست که خودش را به رخ می کشد؛ واقعیت افراطی گری و سرمایه گذاری که از سوی برخی به آن دامن زده می شود. بازیگرانی که تلاش می کنند با افراطی گری خطری را در منطقه درست کنند تا به خیال خودشان برای خودشان امنیت به وجود آورند. اینها واقعیاتی است که همه در منطقه با آن رو به رو هستند اما ممکن است برخی به دلایل مختلف رودربایستی هایی با برخی دولت های این منطقه داشته باشند. آن طور که شواهد پشت درهای بسته نشان می دهد یک خستگی و در واقع احساس انزجاری از سیاست های توسعه ترور و افراط  گرایی به وجود آمده که توسط رژیم سعودی در کل جهان ایجاد شده است، اما ملاحظات و منافع سیاسی اقتصادی و نظامی باعث شده تا کشورهای ناراضی سکوت کنند یا کمتر اظهار نظر کنند. جنایات سعودی ها در یمن و اسرائیلی ها در منطقه صدای دوستانشان را هم درآورده است «می گویند این قدر شور شد که خان هم فهمید» در چنین فضایی ما سیاست اصولی ایران در منطقه را ادامه داده ایم بنابراین جز این از ایران انتظار نمی رفت که کودتا را محکوم کند، مراقب وضعیت باشد و وزیر خارجه، اطلاعات و دبیر شورای امنیتش شب کودتا نخوابند و تحولات این کشور را رصد کنند.

*آیا مجموعه این تحولات یعنی کاهش اختلافات روسیه و ترکیه و همسویی بیشتر این دو کشور با ایران بر سر موضوعات مهم منطقه از جمله بحران سوریه به سمت و سویی می رود که به شکل گیری ائتلاف تازه در مواجهه با افراطی گری منتهی شود؟
-همکاری بیشتر کشورهای منطقه حتماً اتفاق مبارکی خواهد بود و بسیار خوشحالیم که ترکیه اختلافاتش را با روسیه حل کرده است. معتقدیم اختلاف دوهمسایه ما به نفع منطقه و ما نبود از این واقعه خوشحالیم و هر دو طرف را تشویق کردیم و حاضریم با این کشورها به عنوان کشورهای مهم و تأثیرگذار در سوریه همکاری و همفکری کنیم با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر نهایی مردم سوریه هستند.
گفت وگو از مریم سالاری
منبع: روزنامه ایران-سه شنبه 9 شهریور95
*اول1008