وظيفه اجراي احکام پیگیری آراي قطعی از کميسيون هاي شهرداري است
پایگاه خبری ارک حبر- اصفهان:
وظيفه اجراي احکام پیگیری آراي قطعی از کميسيون هاي شهرداري است
مديراجراي احکام شهرداري کاشان: پیگیری جهت اجرای آراي صادره قطعی شده از کميسيون هاي شهرداري از وظايف اجراي احکام است.
بهمن کاظميان با بيان اينکه مديريت اجراي احکام شهرداري کاشان با هدف ساماندهي، هماهنگی و نظارت بر پيگيري های منطقه ای جهت اجراي آراي صادره از کميسيون هاي شهرداري در ارديبهشت ماه امسال تشکيل شد، اظهار کرد: کميسيون ماده 100، کميسيون ماده 77، تبصرهای 14 و 20 از ماده 55 قانون شهرداري و توافقات املاکي که در مجموعه ستاد و مناطق منعقد مي شود در حوزه این ساماندهي قرار مي گيرند.
وي تدوين و تبيين شيوه نامه اجراي احکام شهرداري کاشان، پیگیری جهت تشکيل واحد اجراي احکام در مناطق پنج گانه و پيشنهاد برنامه منطقه اي در حوزه شرح وظايف اجراي احکام به مناطق را از جمله اقدامات لازم و زیر بنایی در مديريت اجراي احکام شهرداري کاشان برشمرد.
مديراجراي احکام شهرداري کاشان به تشريح وظايف اين مديريت پرداخت و افزود: شيوه نامه اجراي احکام با همکاري و مساعدت حوزه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري و با تاييد شهردار محترم در چندين مرحله ويرايش و تدوين شد و در جلسات منطقه‌اي با حضور مديران و مسئولان مناطق به صورت جداگانه تشریح ،بررسی وتبيين شده است.
کاظميان ادامه داد: تا قبل از ارديبهشت 95 فقط يکي مناطق پنجگانه شهرداري (منطقه دو)داراي واحد اجراي احکام بود و پيگيري جهت اجراي آراي کميسيون هاي فوق الذکر غالباَ توسط مسئول اجرائيات و با پشتيباني خدمات شهري مناطق صورت می گرفت.
وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر در چارت سازماني مناطق جايگاه مسئول اجراي احکام تعيين و مقرر شد همه مناطق مسئول اجراي احکام داشته باشند و اين مسئول زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه کندکه این افراد در هر پنج منطقه معرفی شده اند.
مديراجراي احکام شهرداري کاشان تاکيد کرد: با توجه به نياز جدي و هماهنگي هاي اوليه بين ستاد، مناطق و مديريت اجراي احکام و کمبود نقشه راه در مناطق ،اين مديريت با هماهنگي داخلي در مناطق و زير نظر شهردار اقدام به تهيه چارچوبی نمود تا مناطق بر اساس ظرفيت هاي موجود ،مجموعه اقداماتي که امکان اجراي آن از لحاظ حقوقی،اداری و پشتیبانی لجستیکی در منطقه وجود دارد را در قالب برنامه منطقه ای اجرای احکام ارائه دهند.
کاظميان با اشاره به شرح وظايف اجراي احکام بيان کرد: ابلاغ آراي واصله از کميسيون هاي شهرداري، صدور اخطاريه به مالک يا ذينفع، ابلاغ صورت حساب، ابلاغ مبلغ توافقات کميسيون هاي توافقي، پيگيري اجراي آراي کميسيون هاي ماده100 (بدوي و تجديد نظر)، درخواست پيگيري قضايي براي پلمپ، فک پلمپ و يا جلوگيري از اجراي راي، جوشکاري يا تيغه چيني اماکن غير مجاز داراي راي قطعي ماده صد، کنترل مجدد محل ها و اماکن داراي راي اجرا شده ، اعلام و ثبت تاييد اجراي آراي ماده صد از جمله وظايف اجراي احکام است.
وي در ادامه به برخي از اقدامات انجام شده در اجراي احکام با هماهنگي مناطق اشاره کرد و افزود: پیگیری های میدانی شامل اجرای دو فقره راي تخريب کلي و جزئي در منطقه چهار و سه و پلمپ سه باب منزل داراي راي به علت عدم رعايت اصول و مقررات شهرسازي در منطقه يک صورت گرفت.
مديراجراي احکام شهرداري کاشان گفت: پیگیری های مالی از حدود 45پرونده داراي راي قطعي کميسيون 77 به مبلغ حدود 15 میلیارد ریال و40 فقره چک واخواست شده طي دو ماه به مبلغ حدود 2ميليارد ريال از مناطق پنجگانه بخشي از اقدامات انجام شده بوده است.
کاظميان يادآورشد: مذاکره شفاهي با بدهکاران جهت پرداخت مطالبات، تهيه و تنظيم و ابلاغ جهت تسويه حساب، اطلاع رساني پيامکي از طريق سيستم پيامک اجراي احکام مبني بر آغاز پيگيري حقوقي جهت دريافت مطالبات شهرداري و تنظيم درخواست صدور حکم از اداره ثبت اسناد ودادگستری تا حصول نتیجه از جمله مراحل پیگیری در مدیریت اجرای احکام است.
وي بيان کرد: بروز رساني تعدادي از آراي قطعي تخريب کميسيون هاي ماده صد اعم از بدوي و تجديد نظر که فرصت هاي قانوني جهت اعتراض ،جلب رضايت شاکي و توافق با شهرداري به پايان رسيده و بنابر الزام و تکليف قانوني بايد اجرا شود، همچنین تهيه آمار و اطلاعات حدود 50 پرونده از مطالبات شهرداري توسط مديران درآمد مناطق در قالب آراي مالي ماده صد که کليه پيگيري هاي مناطق تاکنون جهت وصول به نتيجه نرسيده است از جمله موارد در دست اقدام مدیریت اجراي احکام با همکاری مناطق پنج گانه است.
مديراجراي احکام شهرداري کاشان اظهار کرد: بنابرتکليف قانوني اين قبيل پرونده ها (مالی)بايد به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري جهت به روز شدن راي به دبيرخانه کمیسیون مذکورارجاع شود.
کاظميان تاکيد کرد: به رغم طي شدن فرصت هاي قانوني پرونده هاي اخير،اين مديريت جهت وصول ویا اجرا همچنان سياست مدارا و مذاکره شفاهي با بدهکاران و متخلفین شهرسازی در چندين مرحله را در دستور کار خود دارد و در نهايت در صورت عدم پرداخت و یا تمکین، بنا به الزام قانوني درخواست اعمال فرصت هاي قانوني دیگر را از کمیسیون مربوطه خواهد نمود.
وي تاکيد کرد: مجموعه مديريت شهري شهرداري کاشان مصمم به انجام کامل تکاليف قانوني در تمامي حوزه ها است و در اين مسير مديريت اجراي احکام شهرداري ضمن درک شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم و احترام به شآن و منزلت انسانی شهروندان در انجام وظايف محوله در چارچوب قانون با رعایت اخلاق و انصاف جدی وقاطع است.
کاظميان خاطر نشان کرد: حمایت های شهردار کاشان پشتیبانی و مساعدت های معاون اداري مالي، مديران درآمد، حراست وحقوقی،معاون خدمات شهري، معاون هماهنگی و برنامه ریزی – تلاش های مديران مناطق، همکاران منطقه ای و اداری در تثبيت جايگاه اجراي احکام بسیار موثربوده که از تمامی این عزیزان صمیمانه تشکر وقدردانی می‌نمایم.
