هدف مصر از ایجاد کانال در مرز رفح راضی کردن اسرائیل است
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: تنها راه ارتباطی مردم غزه با دنیای خارج گذرگاهی است که میان رفح و مصر ایجاد شده و با بستن آن و ایجاد کانالی جدید شرایط برای مردم نوار غزه به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد شد.
داوود احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تحولات اخیر مصر خاطرنشان کرد: پس از این‌که اخوان‌المسلمین و مرسی نماینده آن‌ها از طریق نیروی نظامی به نوعی سرنگون شد روند دوقطبی شدن جامعه مصر تشدید شده است.
وی ادامه داد: قدرت حاکم در مصر با تکیه بر نیروی نظامی امکان هرگونه تجمع در خیابان و مقاومت مخالفان را می‌گیرد و در این روند شاهد هستیم که به رغم تشدید برخوردها با مخالفان کودتا در مصر همچنان تنش‌ها در این کشور ادامه دارد و اوضاع مصر نه تنها تثبیت نشده است بلکه با حضور برخی گروه‌های تکفیری در صحرای سینا و پیوند آن‌ها با برخی از گروه‌های خاصی از جریان اخوانی‌ها که مسیر خشونت را در پیش گرفتند به ناآرامی‌های داخل مصر افزوده است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این‌که «اقدام دادگاه قضایی مصر درخصوص تبرئه مبارک و معاونین وی به تنش‌های داخل مصر دامن زده است» تاکید کرد: مبارک و معاونین وی در کشتار مردم در میدان التحریر دست داشتند و دستور این کشتار را صادر کرده بودند ولی تبرئه شدند؛ بنابراین پس از این هرکسی می‌تواند علیه قوانین عالی کشور اقدامات موردنظر خود را انجام دهد بدون آن‌که زندانی شود.
وی گفت: تبرئه حسنی مبارک در حالی صورت می‌گیرد که روند محاکمه سران اخوان المسلمین تشدید شده است و اکثر رهبران اخوان‌المسلمین در زندان هستند و محاکمات آن‌ها بدون وکیل صورت می‌گیرد حتی برخی از این رهبران به اعدام محکوم شده‌اند و خود مرسی هم به عنوان رهبر اخوان‌المسلمین چند بار به دادگاه رفته و محاکمه شده است؛ بنابراین به طور کلی نهاد نظامی در مصر در حال بازگشت به دوران قبل از انقلاب ژانویه و تثبیت اقتدار خود و سرکوب هرگونه اعتراض مدنی در مصر است.
احمد زاده با اشاره به سکوت کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند در قبال وقایع مصر تصریح کرد: سرکوب‌های مردم و معترضان و صدور احکام سنگین برای رهبران اخوان درحالی صورت می‌گیرد که کشورهای جهان عرب در رابطه با تحولات مصر کاملا سکوت کرده‌اند. علاوه بر این گفته می‌شود که عربستان برای صدور حکم تبرئه حسنی مبارک پیشنهاد مالی بالا و ادامه کمک‌های اقتصادی به مصر را پیشنهاد داده است و ادامه همکاری‌ها با مسئولان ارتش این کشور را به تبرئه مبارک منوط کرده است. بنابراین این روند پیوند استراتژیک نهاد نظامی را با عربستان و برخی از کشورهای منطقه را نمایش می‌دهد.
وی گفت: نهاد نظامی مصر و شخص ژنرال السیسی به نوعی بر مدار منافع غرب به ویژه اسرائیل حرکت می‌کند؛ زیرا در جریان بحرانی که به خاطر حمله اسرائیل به نوار غزه صورت گرفت این ژنرال تلاش کرد تا به نوعی با دیپلماسی پنهان آتش‌بسی را میان رهبران حماس و اسرائیل برقرار کند و علی‌رغم این تلاش‌ها برای تثبیت موقعیت نظامی اسرائیل تلاش زیادی انجام دادند و به نوعی سیاست‌های خود را با سیاست‌های رییس جمهور آمریکا و کشورهایی که خواهان به قدرت نرسیدن حماس و جریان‌های مقاومت هستند هماهنگ کردند.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به هماهنگی دولت جدید مصر با سیاست‌های غرب، آمریکا و اسرائیل در منطقه و تحت فشار قراردادن رهبران و مردم فلسطین خاطرنشان کرد: مصری ها تلاش می‌کنند همچنان ارتباط‌های پنهانی خود را که زمان مبارک با اسرائیل و آمریکا داشتند را ادامه داده و حتی آن را مجددا احیا کنند.
وی با اشاره به بحث ایجاد کانال میان مصر و رفح تاکید کرد: قرار است کانالی به عنوان حصاری بین نوار غزه و مصر ایجاد شود و تنها منفذ و مسیر عبوری مردم نوار غزه به خارج از این منطقه را ببندند و مصر قصد دارد تا با ایجاد این کانال به نوعی با اسرائیل مساعدت و همکاری انجام دهد.
احمدزاده در پایان گفت: گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق انسانی و سازمان‌های مردم نهاد چه در غرب و چه در منطقه نسبت به عملکرد مصر واکنش منفی دارند ولی در هر صورت بحث دولت نظامی مصر این است که به نوعی بر مردم غزه و دولت حماس فشارها را افزایش دهند و اصرار دارند که در اسرع وقت دولت حماس به مطالبات اسرائیل و آمریکا تن دهد و به نوعی شرایط خلع سلاح مدنظر اسرائیل و آمریکا که پیش شرط پذیرش هرگونه صلحی محسوب می‌شود را فراهم کنند.
