به گزارش ارک خبربه نقل از ایرنا، مصطفی سالاری روز پنج شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تسلیت درگذشت شماری از هموطنان در جریان حادثه های تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) افزود: این نشست در با حضور شماری از اعضای هیات دولت از جمله معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امورخارجه و وزیر صنعت و معدن و تجارت برگزار می شود.
وی یادآورشد: در این نشست تمام موضوع های اساسی مهم در زمینه افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت استان بوشهر بررسی می شود.
سالاری افزود: در این راستا دستگاه اجرایی استان بوشهر و همچنین اتاق بازرگانی بندر بوشهر باید تمام ظرفیت های صادراتی خود برای قطر و همچنین موانع فراروی این امر را مشخص کنند تا در نشست یاد شده زمینه رفع و تسهیل آنها را فراهم کنیم.
وی گفت:اتاق بازرگانی بندر بوشهر نیز باید از طریق رایزنی با اتاق بازرگانی سایر استان ها ظرفیت های صادراتی آنها برای قطر را مشخص کند.
سالاری افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت های صادراتی استان بوشهر برای صادرات با قطر را باید مشخص کنند.
استانداربوشهر افزود: دستگاه هایی مانند اداره بنادرو دریانوردی و دامپزشکی نیز باید در زمینه کانتیرهای یخچالی مورد نیاز و همچنین ظرفیت صادرات استان در بخش فراورده های گوشتی از جمله آبزیان بررسی های لازم را انجام دهند.
وی یادآورشد: باتوجه به وضعیت خاص کشور قطر در شرایط کنونی آنها نیم نگاهی به بازار ایران دارند که باید از این ظرفیت ها بخوبی برای افزایش صادرات به قطر استفاده کنیم.
سالاری گفت: هم اکنون برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکیه و روسیه در این زمینه نسبت به ایران پیش افتادند از این رو باید با تلاش جدی سعی کنیم از این موقعیت بخوبی استفاده و از سایر کشورها عقب نمانیم.
وی افزود: در سال 93 راهکارهایی برای افزایش مراودات تجاری بوشهر و قطر با حضور هیاتی از دو طرف بررسی شد ولی به دلیل شرایط خاص منطقه زمینه تحقق آن فراهم نشد ولی در حال حاضر شرایط متفاوت تر از گذشته بوده و فضا برای ایجاد مراودات تجاری تاثیرگذارتر با قطری ها فراهم شده است.
سالاری ادامه داد: در آن زمان مقرر شد با ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر و همچنین منطقه آزاد در 140 کیلومتری دوحه زیرساخت های لازم برای صادرات طرفین فراهم شود که در این راستا ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر را با این رویکرد در هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
وی یادآور شد: با این وجود این لایحه برای رای گیری مجدد دوباره به مجلس ارسال شده که طی یکی دوماه آینده پیرامون آن تصمیم گیری می شود.