حذف خط دوم انتقال آب به یزد از بودجه سال آینده/پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان

به گزارش ارک خبر، حمیدرضا فولادگر عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سه ماه گذشته طبق قولی که دادیم و برنامه‌ای که دادیم برخی از گزارش‌های در صحن علنی مجلس قرائت شد که دو خروجی از این گزارش کردیم که ماده ۲۳۶ آیین‌نامه یکی از این موارد بود که اعلام می‌کند اگر ۱۰ نماینده یا یک کمیسیون گزارشی از عدم اجرای کامل و دقیق قانون اصل ۴۴ ارائه دادند مجلس موظف به رسیدگی است و اگر مجلس رأی به تخلف یا عدم اجرای درستان داد تکلیف روشن است و قوه قضائیه موظف به رسیدگی است.

وی با بیان این که ۱۲ مورد از ماده ۲۳۶ احصا شده است و به قوه قضاییه برای رسیدگی بدون نوبت ارسال شده است، بیان کرد: بررسی کردیم که در قانون نیز خلأها و نارسایی‌هایی دارد یا نه که قوانینی که نیاز به اصلاح و پالایش داشته، انجام شده است و ۹ اصلاح نیز در اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد که در حوزه تنظیم‌گرهای بخشی که در حوزه انحصار و رقابت ضرورت داشت، انجام شد، قانون دوم نیز حداکثر حمایت از تولید ملی نیز موضوع دیگری است که بازتاب خوبی هم در رسانه‌ها داشت و این قانون همه نهادهای دولتی و خصوصی را موظف می‌کند که برای تولید یک محصول مطمئن شوند که مقدمات آن تولید داخلی ندارد و بعد به نمونه خارجی مراجعه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به لزوم کنترل روی برداشت‌های غیر مجاز از آب و پیگیری رژیم حقوقی زاینده رود، خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف آب و صرفه‌جویی چه در صنعت و چه در مصرف شهری به همراه احیای حق آبه‌ها می‌تواند به اندازه یک تونل به ما آب بازگرداند، برخی استان‌های پایین دست تصمیم گرفتند که از خلیج فارس آب شیرین کنند و به استان خود بیاورند و وزیر نیرو نیز موظف به خرید آن است و خط انتقال دوم آب به یزد امسال از بودجه حذف شد و اگر تونل بهشت آباد نیز اجرا شد خط اول انتقال آب به یزد هم قطع خواهد شد، صنایع یزد نیز با کرمان در خصوص انتقال آب از خلیج فارس، شریک شده است.

فولادگر افزود: در بودجه سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس خواهد بود که عادلانه است و تنها مقامات ارشد چون رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران، شهرداران کلان شهرها و نمایندگان مجلس، افزایش حقوق نخواهند داشت، در خصوص مالیات‌ها نیز به صورت پلکانی معکوس است که حقوق‌های بالاتر، مالیات بر حقوق بیشتری نیز اخذ خواهند کرد، در خصوص پاداش‌های پایان حقوق نیز پاداش‌های چند صد میلیونی نداریم.

وی با بیان این که در درآمد مطلق دوم کشور و در سرانه هفتم کشور هستیم و در خصوص اعتبارات استانی نیز در رتبه ۳۰ کشور هستیم، تصریح کرد: بسیاری از صنایع را وارد کار کردیم تا در موضوع انتقال آب مشارکت کنند که ساعت‌ها و ماه‌ها کار برد تا چنین دستاوردی به دست آید و در خصوص تونل سوم نیز با پیگیری‌ها مشکلات پیمانکار حل شد، تونل تقریباً تمام شده است و تا ۲ سال دیگر آبگیری سد انجام خواهد شد و سال ۹۹ آماده بهره‌برداری است که البته همه این منوط به تأمین اعتبارات است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس از جلسه مشترک با وزیر نیرو و رئیس مجلس در فردا خبر داد و تأکید کرد: منابع صندوق فولاد از ۲ هزار و ۵۰۰ به ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده افزایش یافت، اگر هیچ راهی جز استعفا برای استیفای حقوق مردم بدانیم حتماً چنین کاری خواهیم کرد و مانند نمایندگان خوزستان که نمایشی بود، نخواهد بود، منکر آمارهای دولت در اشتغال نیستیم اما بیانگر وضع کلی و دقیق اشتغال هم نیست، طبق آمار اگر بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار شغل در سال ایجاد شود سطح اشتغال فعلی حفظ می‌شود.

وی در پایان گفت: حقوق کارگر را باید بیشتر از حقش بدهیم و رفاه او تأمین باشد، کف حقوق در تهران و در یک روستا متفاوت است اما مشکل ما این است که همه جای کشور را به یک نحو می‌بینیم، قانون کار و فضای کسب‌وکار باید اصلاح شود، دولت اعلام کرد که برنامه کاهش تورم و سود بانکی را دنبال می‌کند که در خصوص تورم تا حدودی موفق بود، اما چرا با ادامه روند کاهش تورم، سود بانکی را بیشتر کاهش ندادند و دلیل آن را ورشکستگی بانک‌ها اعلام کردند و تا ساختار بانک‌ها اصلاح نشود، وضع همین است.