۷ درصد صرافی‌‌ها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی مجوز گرفتند/ ارسال اسامی بدون مجوزها به نیروی انتظامی

خبرگزاری ارک – براساس تصمیم بانک مرکزی نام صرافی‌هایی که تا روز 28 مرداد امسال اقدام موثری جهت دریافت مجوز جدید انجام داده‌اند، حذف نخواهد شد و این صرافی‌ها بعد از اتمام فرایند تعیین شده، مجوز نهایی می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 28 مرداد ماه امسال مهلت تطبیق صرافی‌های موجود با دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها به پایان می‌رسد، تاکنون تنها 20 صرافی مجوز جدید فعالیت دریافت کرده‌اند.

پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی حاکی است بسیاری از صرافی‌ها در دو ماه اخیر مستندات خود را برای دریافت مجوز  ارائه کرده‌اند و با توجه به فرایند ثبت افزایش سرمایه و مهلت پرداخت مالیات تا 31 تیر، طی کردن مراحل ثبت و دریافت مجوز جدید برای صرافی‌های موجود با تاخیر مواجه شده است.

گفته می‌شود از مجموع 438 صرافی حدود 30 صرافی مجوز جدید گرفته‌اند و البته با توجه به تقاضاهای ارائه شده، روند صدور مجوز روند تصاعدی خواهد گرفت. صرافی‌های متعددی اقدامات لازم از جمله اصلاح اساسنامه، ارائه مدارک و تودیع سرمایه مورد نیاز را انجام داده‌اند و در مرحله دریافت مجوز هستند.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی سرمایه اولیه صرافی‌ها در تهران باید به 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها به دو میلیارد افزایش یابد که چالش کنونی بسیاری از صرافی‌ها در شرایط کنونی است.

طبق تصمیم بانک مرکزی فرایند دریافت مجوز 2 هزار صرافی که قبلا مدارک خود را ارائه بودند تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

البته گفته می‌‌شود برخی متقاضیان با توجه به تغییر شرایط تمایل به تاسیس صرافی ندارند چرا که بخشی از تقاضاها با توجه به شرایط بازار ارز در دوران تحریم ارائه شده بود،اما با رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک پیش‌بینی سود ناشی از این کسب و کار برای آنها محقق نخواهد شد. به همین دلیل صدور 2 هزار مجوز جدید صرافی قطعی نیست.

اما درباره صرافی‌های موجود بانک مرکزی مقرر کرده است تا روز 28 مرداد ماه آنهایی که وارد فرایند دریافت مجوز شده‌ و اقدام موثری انجام داده‌اند، نامشان از سایت بانک مرکزی حذف نخواهند شد و می‌توانند مراحل دریافت مجوز را تا پایان طی کنند.

اما نام صرافی‌هایی که تا 28 مرداد اقدام موثری در جهت دریافت مجوز انجام نداده‌اند حذف و نام آنها به نیروی انتظامی برای برخورد قانونی ارائه می‌شود.

 

دکمه بازگشت به بالا