ضرورت کنترل هوشمند بازار* نوشته محمد اشراقی
*مدیرمسئول – محمّد اشراقی
عده ای بدون توجه به منافع عموم، همیشه بدنبال کسب سود شخصی هستند. برای این نوع از افراد و گروه ها، مهم نیست که در مسیر سود جوئی افراطی، چه کس یا کسانی متضرر می شوند. این عده با اینکه بطور علنی در بدنه بازار فعالند و ظاهرا جزو معتمدین نیز بحساب می آیند ولی گاها ممکن است، بعلت انجام معاملات ظاهرا قانونی و حلال بعلت احتکار، گران فروشی، کم فروشی و یا بد فروشی، مرتکب تخلفات شدید شوند و در طبقه بندی متخلفین با توجه به تبعات کارشان، در ردیف تبه کاران قرار گیرند. این قبیل افراد، مثل شکارچیان غیر مجاز، در کمین خرید و احتکار عمده مواد و کالا هستند. یعنی کالاهای موجود در بازار را بطور انبوه خریداری و در انبارهای بی نام و نشان، نگهداری و مخفی می کنند و با احتکار، باعث ایجاد کمبود مصنوعی و سبب افزایش غیر عادی و شدید قیمت ها می گردند. این افراد بی توجه به منافع عموم و آشنا با فرمول اقتصادی عرضه وتقاضا، کالاهای احتکار شده را در زمان های مقتضی و با قیمت های دلخواه وارد بازار می کنند و سودهای کلان می برند. سود حاصل از احتکار، که معمولا چندین برابر سود معاملات علنی و معمول بازار می باشد، خلاف موازین عرفی، اصول شرعی ومقررات قانونی می باشد. زیرا جریان عادی اقتصادی را مختل می سازند و در جهت کسب منافع شخصی، عموم را متضرر می نمایند. مبالغ و سودهای کلان مکتسبه از این قبیل معاملات خلاف، نه از جیب طرف های معاملات در بازار، بلکه از جیب مصرف کنندگان خرد و نهائی متن جامعه تامین می شود. تفاوت معاملات عادی و احتکار در اینجاست که محتکرین با حذف موقت کالاها از بازار، مصرف کنندگان عادی و واقعی را، با ایجاد کمبودهای کاذب نگران ساخته و وادار به خرید های غیر معمول و مضاعف می نمایند. یعنی محتکرین در موارد زیاد، کارهایی مشابه تبهکاری انجام می دهند. یعنی، وقتی که دولت یا بخش خصوصی کالاهائی را با ارز های دولتی و ارزان برای رفع نیازهای ملت تهیه و وارد بازار می کنند، عده ای متخلف سود جو نیز در مسیر عادی توزیع کالا ها و مایحتاج مردم دخالت
می نمایند و با کارهای خلافی چون احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و بد فروشی امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره می اندازند. باور این است که در مرحله کنونی که دولت در پی احیا برجام می باشد و ممکن است گشایشی در امور اقتصادی و بازار و سرمایه بوجود آید، مسئولین اقتصادی کشور و استانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند که افراد و گروه های مترصد تغییر و بحران، نباید فرصت و اجازه داشته باشند که نظم اقتصادی جامعه را با کارهای غیر قانونی آشکار و پنهان خود، بهم بزنند و با ایجاد اشکالات ساختگی، حقوق مادی و معنوی آحاد جامعه را دچار آسیب سازند.
