*گزینش مدیران تراز اول* نوشته محمد اشراقی
*مدیرمسئول – محمّد اشراقی
انتخاب نیروی انسانی برای دولت سیزدهم ، یکی از کارهای مهم می باشد. گزینش وزرا، معاونین، رؤسای سازمانهای مستقل و مشاوران از کارهای سخت و مهمی است که باید هوشمندانه انجام شود. انتخاب و انتصاب، باید، براساس معیار های شایستگی، توانائی و تجربه صورت گیرد. انجام تغییر و تعویض مکرر متصدیان شاغل در پست های کلیدی به صلاح نیست و تبعات زیادی بدنبال خواهد داشت. البته معیارهای فوق الذکر باید در کلیه رده های شغلی ملحوظ شود. انتخاب و انتصابات نامناسب نیروها، هزینه زا می باشد. در زمینه انتخاب و انتصاب مقامات درجه بالای دولت توجه به علائق گروهی و گرایش های فکری بی تاثیر نیست. ولی شرایط خوب، توانائی و شایستگی، باید جزو معیارهای مهم و اصلی قرارگیرد. باور اینست که گزینش نیروی های صالح و کارا برای دولت سیزدهم، در کنار سایر عوامل دخیل در توفیقات ، تامین کننده بیش از ۵٠ درصد اهداف ذیربط خواهد بود.
*تکلیف قوانین ناکارآمد
قوانین از ابزار های مهم مدیریتی جوامع انسانی بشمار می روند. قوانین دارای منشا های متفاوت می باشند. آداب و رسوم، سنت های قومی، عقاید دینی، باورهای علمی، خواست بزرگان ، نیات صاحبان سرمایه، افکار متفکرین و فعالین اجتماعی و اهداف سیاستمداران جزو سرچشمه های قوانین می باشند. قوانین با توجه به نیازهای جوامع تهیه وتدوین می شوند و با رشد و تغییرات حاصله در احتیاجات مردم، نیازمند بازبینی، اصلاح یا الغا می گردند. قوانین مثل نسخه های پزشکی هستند که جهت مدیریت بیماری و بهبود حال بیماران تجویز می شوند. نسخ پزشکی، معمولا پس از رفع نیاز بیماران اصلاح یا حذف می شوند. قوانین نیز مثل نسخ پزشکی بعداز رفع نیاز باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و یا لغو گردند. قوانین خوب و مناسب حال جامعه، در کنترل جامعه و تنظیم روابط آحاد جامعه با یکدیگر و یا مردم با مدیریت جامعه مفید می باشند. قوانین مضر، باعث اختلالات زیاد آشکار و پنهان در جوامع می شوند. بنابراین مطلوبیت، فایده و کارائی قوانین باید، توسط افراد و ارگانهای خاص و دارای صلاحیت، مستمرا رصد شوند، مورد آسیب شناسی قرار گیرند و در صورت مضر بودن اصلاح و یا لغو شوند. ناکارآمدی، منحصر به قوانین قضائی نیست بلکه در انواع مختلف قوانین وجود دارد. باور اینست که نا کار آمدی قوانین منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی محسوب می شود. بنابراین بخش زیادی از آسیب های اجتماعی جز با اصلاح قوانین کهنه، نا کار آمد و معیوب، ترمیم نمی شوند و از بین نمی روند. یعنی قوانین ناکارآمد بجای اجرای عدالت سبب گسترش انواع ستم های ناخواسته می شوند که روا نیست.