اصناف متخلف به مردم معرفی میشوند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی ضمن هشدار به اخلالگران در توزیع کالاهای اساسی گفت: با ابلاغ مصوبه جدید سران سه قوه نظارتها اثربخشتر و بازدارنده تر شده و اصناف متخلف به مردم معرفی خواهند شد.
به گزارش ارک خبر،آقای پرنیان گفت: نصب قیمت کالاها در استان آذربایجان شرقی جزو برنامههای سازمان صمت است که در چند روز آینده اثرات این برنامه برای مردم ملموس خواهد بود.
یارانهای که دولت برای تامین مواد اولیه کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص میداد اکنون در طرح توزیع عادلانه یارانه از حلقه اول به حلقه آخر و یا به عبارتی مصرفکننده نهایی انتقال پیدا کرده است.
طرح توزیع عادلانه یارانه اگر به موقع اجرا نمیشد مشکلات زیادی در تامین مایحتاج عمومی مردم به وجود میآمد بنابراین اجرای این طرح به نفع مردم است.
طرح توزیع عادلانه یارانه کاملا کارشناسی بوده و در راستای منافع مردم است.
وی به اهمیت ثبت ورود و خروج کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: ورود و خروج تمام مواد اولیه واحدهای تولیدی، تولیدات کارخانهها، شرکتهای پخش، انبارها و عمدهفروشها باید در سامانه ثبت شود.
پرنیان با بیان اینکه نظارتها به صورت هوشمند مدیریت میشود گفت: در حال حاضر ۴۵۰ قلم کالا در سامانه رصد میشوند و عدم ثبت کالاها در سامانه جامع تجارت به منزله احتکار، قاچاق و عرضه کالای خارج از شبکه است.
چرخه تولید و توزیع کالاهای اساسی به دقت رصد میشود و در حال حاضر به هیچ عنوان در هیچ کالایی کمبودی در استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت هوشمند بر گلوگاههای مهم تولید و توزیع کالاهای اساسی گفت:برای مثال جریان تولید و توزیع و شبکه کلان توزیع روغن نباتی رصد میشود یعنی با توجه به تعداد واردکنندگان میزان کالای موجود در استان مشخص میشود.
در روش هوشمند کنترل و نظارت، قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی کالاها درج میشود و احتمال گرانفروشی وجود نخواهد داشت.
در سیستمی که طراحی شده شکایتهای مردمی بلافاصله به سیستم موبایل همراه بازرسان ارسال شده و به محض ثبت شکایات بازرسی انجام میشود.
با همکاری تمام دستگاههای مرتبط استان در قالب یک تیم اقتصادی قوی وضعیت بازار تحت کنترل است.
شرکتهای توزیعکننده و بنکداران مقداری با مردم مدارا کنند.
مردم از لحاظ وفور کالا نگران نباشند چراکه کالاهایی مانند گندم و روغن به میزان مناسب ذخیرهسازی شده است.
قیمت مصوب گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ بود ولی اکنون پایینتر از این نرخ در بازار عرضه میشود چراکه جریان عرضه و تقاضا در تعیین نرخ کالاها موثر است.
وی به افراد سودجویی که در روند تامین کالاهای اساسی اخلال ایجاد میکنند هشدار داد و گفت: متاسفانه در گذشته قوانین برخورد بازدارنده نبود ولی اکنون قوانین بهگونهای اجرا میشود که افراد سودجوی متخلف به مردم معرفی خواهند شد.