حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگی را در حوزه اقتصاد انجام داد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و استاد رشته اقتصاد، عملکرد تیم اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
به گزارش ارک خبر،به نقل از ایسنا، محمد کلامی، در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت در سال گذشته، اظهار کرد: برای تحلیل عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم باید ابتدا بدانیم که یکسری از پارامترهای حوزه اقتصادی کشورمان در دست برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است ولی یکسری دیگر خارج از کنترل برنامه ریزان بوده و به تحریم‌های اعمال شده بستگی دارد.
وی افزود: کشوری هستیم که با انواع تحریم‌های جهانی رو به رو بوده که اثرات آن تحریم‌ها نیز در حوزه‌های اقتصادی کشور خود را نشان می‌دهد. گاه این اثرات شدیدتر و پررنگ تر می‌شود تا در حرکت روان و سیال اقتصاد اختلال ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در سال ۱۴۰۱ یک جراحی بزرگی را در حوزه اقتصاد انجام داد و آن حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. شاید در افکار عمومی این اقدام کم اهمیت شمرده شود که باعث تشدید تورم شد و هزینه‌های زندگی افزایش یافت اما در نگاه استراتژی، ملی و بلندمدت این اقدام به نفع اقتصاد ملی بود زیرا از ایجاد رانت‌های بزرگی در برخی از قسمت‌های اقتصاد جلوگیری کرد.
کلامی افزود: برخی از افراد بودند که از این رانت بهره مند می‌شدند و به نفع خود و ضرر اقتصاد ملی از آن استفاده می‌کردند. مثلا دولت هر تن گندم را با هزینه ۳۲۰ دلار وارد کرده و با قیمت ۲۷۰ دلار بین کارخانجات مختلف توزیع می‌کرد که در این راستا ۵۰ دلار رانت متوجه بخش تولیدی از محل اعتبارات ملی می‌شد. این گندم که در کارخانجات تبدیل به ماکارونی شده و سپس در کشورهای همسایه به فروش می‌رسید در واقع در این جا صادرات محصول انجام نمی‌گرفت بلکه صادرات ما صادرات رانت بود.
وی تاکید کرد: دولت از پول مردم و بیت المال رقم بالایی را به واحدهای تولیدی رانت داده بود و واحدها، هزینه‌های تولید و قیمت محصول خود را کاهش دادند و به همین دلیل محصولات آن‌ها با قیمت پایین تری نسبت به قیمت‌های جهانی مثلا در کشور عراق به فروش می‌رسید و مردم کشورهای دیگر از رانت و یارانه جمهوری اسلامی استفاده می‌کردند. حذف این ارز، رانت بزرگی را از بین برد و واحدهای تولیدی را به این جهت سوق داد که برای حضور در بازار جهانی باید بهره وری خود را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: با اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی، ابتدا وضعیت تولید و صادرات کارخانجات افت کرد اما سپس صادرات صنایع غذایی با کیفیت بهتر، قیمت مناسب و شیوه‌های تبلیغاتی کشورهای پیرامون دوباره رونق گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص سایر برنامه‌های اقتصادی دولت در سال گذشته، افزود: اعتبارات بسیاری برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صرف شد. مثلا در استان ما اعتبار بالایی برای اتمام سدهای نیمه تمام تخصیص یافت، از طرفی دولت سیزدهم بدهی‌های مانده از دولت قبلی را نیز پرداخت کرد.
وی با بیان این‌که دولت تلاش دارد تا تولید و رفاه عمومی را در کشور افزایش دهد، گفت: اواخر سال ۱۴۰۱ به واسطه تشدید تحریم‌ها و جنگ ترکیبی دشمن با نظام جمهوری اسلامی بخشی از این جنگ دشمن به سمت ارز رفت و به صورت خودکار در سایه تشدید تحریم‌ها، فضای رسانه‌ای و جو روانی ایجاد شده، قیمت‌های ارز و طلا دچار التهاب شد و بازار به سمت بی ثباتی رفت اما علی رغم این شرایط، دولت سیزدهم رشد اقتصادی منفی دولت دوازدهم را به رشد مثبت پنج درصدی در سال گذشته رساند.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که علی رغم مشکلات تحریم، وضعیت رشد اقتصادی کشورمان قابل قبول بوده است.
چرا بهبود وضعیت در سفره مردم دیده نمی‌شود؟
کلامی در خصوص این‌که چرا علی رغم رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم بر اساس آمارهای رسمی، این بهبود وضعیت در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، ادامه داد: این‌که اثرات رشد اقتصادی و سرمایه گذاری که اتفاق افتاده را در سفره مردم ببینیم، یک پروسه زمانبر است. پروژه‌ای که امروز شروع می‌شود مدت‌ها طول می‌کشد تا محصولی را تولید و روانه بازار کند، ثروتی ایجاد و صادرات داشته باشد.
وی افزود: مثلا مجتمع مس سونگون چند پروژه بسیار مهمی را در سال ۱۴۰۱ شروع کرده که اثرات اقتصادی آن نه امروز و فردا بلکه حداقل سه سال بعد دیده خواهد شد و لازم است تا این پروژه‌ها به بهره برداری برسند و اشتغالزایی و تولید انجام گیرد تا بتواند خود را در سفره مردم نشان بدهد.
وی تاکید کرد: چیزی که باید در زمینه رشد اقتصادی به آن توجه کرد و دولت هم به آن توجه دارد، بحث عدالت توزیعی یعنی توزیع عادلانه درآمد است. ثروت و درآمدها باید به صورت عادلانه بین آحاد جامعه توزیع شود وگرنه اقلیتی احساس رفاه بیشتر و اکثریتی احساس فقر بیشتر خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در مجموع بر اساس آن‌چه آمارها هم می‌گویند، دولت در سال گذشته عملکرد مطلوبی را در حوزه اقتصادی گذرانده و امید داریم که با اثرگذاری بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های اجرا شده در سال جاری، شاهد وضعیت بهتری در اقتصاد کشورمان نسبت به سال قبل باشیم.
انتهای پیام/
