نه مافیا به بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش ارک خبر،آن‌طور که رئیس فراکسیون کارگری مجلس و اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گویند، مافیای بازار مسکن اجازه نمی‌دهد، روند بیمه کارگران ساختمانی روی ریل اجرا بیفتد. بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس این چالش جدی در دو سال اخیر را این‌گونه روایت می‌کند: «متاسفانه مافیای بازار مسکن در کشور کم نیستند و با اتکا به کانون‌های قدرت سعی دارند مانع از اجرای قوانینی شوند که باعث می‌شود سود کمتری از ساخت و سازها نصیب‌شان شود.»
ما برای بررسی موضوع، روز گذشته با اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، همکلام شدیم. او هم از بلاتکلیفی روند بیمه کارگران ساختمانی به‌شدت گلایه‌مند است و می‌گوید: عدم اجرای اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی که بهمن سال ۱۴۰۱ در مجلس مصوب شد، شرایط بیمه کارگران ساختمانی را سخت‌تر کرده است. این معطلی چندساله باعث قطع بیمه ۳۰۰هزار کارگر شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر را هم پشت نوبت قرار داده است.
شوکت معتقد است برخی از آقایان نگران منافع مافیای مسکن هستند که آسیبی به آن نرسد.

ماجرا چیست؟
بیمه کارگران ساختمانی برای نخستین‌بار در دهه ۸۰ در کشور به تصویب رسید؛ با این حال  در همان ابتدا اختلافاتی بر سر ماده ۵ این قانون وجود داشت و موجب شد تا اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۳ کنار گذاشته شود، اما  در همان سال رئیس‌جمهور وقت، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که براساس آن ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی باید با دریافت ۷ درصد از کارگر و ۱۵درصد از مجموع عوارض صدور پروانه از مالک درجهت ادامه بقای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تلاش کند.
با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبت‌نام کارگران ساختمانی کرد اما پس از مدت کوتاهی کمبود منابع و سهمیه‌بندی موجب شد اجرای این قانون متوقف شود. فارس در واکاوی این موضوع می‌نویسد: «این وضعیت سبب شد تا در سال ۱۳۹۹ با اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس، سازمان تأمین اجتماعی یک‌بار دیگر بتواند اقدام به بیمه کردن کارگران ساختمانی کند؛ اما  درنهایت بهمن ماه ۱۴۰۱ اصلاحیه ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که به موجب آن حق بیمه کارگر ۷درصد و سهم کارفرما یک تا ۴ درصد حداقل مزد ماهانه سال گذشته(۱۴۰۱) تعیین شد.

دولت تعلل می کند
اما ادامه ماجرا را با گزارش هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس، پیگیری کنیم: «طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که حاصل تلاش مجدانه بیش از دوسال اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود، در پنجم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی در صحن مجلس بررسی شد و به تصویب رسید و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۴ بهمن همان‌سال جهت اجرا به دولت ابلاغ شد؛ اما دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها همچون سایر مصوبات تاخیر داشت و همین امر باعث شد تا عده‌ای از نمایندگان به دلیل تورم در بازار مسکن و وجود مشکلاتی در روند صدور پروانه ساخت و سازها قبل از اجرای این مصوبه طرحی را برای بازنگری در این مصوبه ارائه دهند.» خانه ملت دراین باره می‌نویسد: «این بار کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجدد در تاریخ چهارم تیرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد و سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ارائه گزارش نحوه بررسی این طرح در کمیسیون متبوعش به این مهم اشاره کرد که در تاریخ ۵ بهمن ماه سال گذشته این طرح به صحن آمد و با این‌که کمیسیون اجتماعی موافق نبود، ۴ درصد حداقل دستمزد مشخص شد اما تبعاتی داشت؛ چرا که اعداد و ارقام بالایی را ایجاد می‌کرد. بنابراین در این طرح به گونه‌ای اصلاحات لازم اعمال شد تا شرایطی فراهم شود که بر اساس شاخص‌های جمعیت شهرستان‌ها، قیمت منطقه‌ای و حداقل دستمزد بتوان قیمت‌های این بخش را محاسبه کرد؛ کما این‌که نحوه محاسبه به این صورت شد که در روستاها به ازای هر متر برای یک کارگر باید ۲۶ هزار تومان و در تهران از صد هزار تا ۳۷۰ هزار تومان برای بالاترین مناطق پرداخت شود.

بی‌ حرکت افتتاح حساب کنید
پس از همه این رفت و آمدها، درنهایت مجلس برای چندمین نوبت ۲۲ مرداد گذشته به اصلاحیه این قانون رای داد، تا شاید یک‌بار برای همیشه مشکل بیمه کارگران ساختمانی رفع شود.
انتهای پیام/