تصمیم جدید دولت برای صادرات
سرویس خبری روزنامه ارک: دولت در تصمیم جدید خود برای نقش‌آفرینی بیشتر دلارهای غیرنفتی در سبد ارزی کشور، وام با سود کمتر از ۵ درصدی از صندوق توسعه ملی را به صادرکنندگان کشور اعطا می‌کند.
به گزارش مهر، اواخر سال قبل بود که با جدی شدن کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت تصمیم گرفت تا سیاست‌های ارزی خود را به گونه‌ای اعمال کند که بتواند جبران کاهش درآمدهای نفتی را برای اداره کشور داشته باشد، به همین دلیل تحرکات دولتی برای افزایش دلارهای صادراتی بالا رفته و دولت به هر طریق که شده قصد دارد تا بار تامین مالی برخی از بخش‌ها را برای واردات از دوش خود بردارد؛ به همین دلیل هم از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا خود رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی، بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری تاکید داشته‌اند.
تحرکات دولتی برای افزایش دلارهای صادراتی
بر همین اساس، دولت منشوری را برای تعهد وزرا به توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کرده که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی ایران باید در سال ۹۴، ۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد.
ترفندهایی که هرگاه دولت در منابع مالی و ارزی خود دچار مشکل می‌شود، به صادرکنندگان رو می‌آورد، گاه حمایت می‌کند و گاه اولویت‌بندی‌های ارزی را در دستور کار قرار می‌دهد.
اکنون هم علاوه بر ماموریتی که رئیس‌جمهور برای افزایش صادرات غیرنفتی به اعضای کابینه داده، معاون اول خود را نیز مکلف کرده است تا به طور مرتب اوضاع صادرات غیرنفتی را پایش کرده و گزارشاتی را نیز به دولت ارایه دهد.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی بخش صادرات غیرنفتی کشور، تلاش دارد تا نظر مساعد صادرکنندگان را جلب کرده و گام در راهی برای افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ بگذارد.
اما این تلاش دولت، منجر به متوازن شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته شد و بر این اساس، همان ارزی که نیاز بود به بخش وارداتی کشور تزریق شود تا هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه را جبران کند، از طریق صادرکنندگان فراهم شد و در واقع، دولت کمترین فشار را به منابع ارزی خود برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور و کالاهای اساسی از خزانه خود خرج کرد. حال هم که در سال ۹۴، فهرست گیرندگان ارز مبادلاتی تغییراتی داشته و از تعداد ذی‌نفعان ارزهای دولتی کم شده است.
اختصاص وام از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان
در این میان شاید مهمترین اقدام دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ را بتوان اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان داخلی از محل صندوق توسعه ملی دانست. بر این اساس، قرار است دولت با موافقتی که بانک مرکزی داشته است، تسهیلات با نرخ سود کمتر از ۵ درصد را به صادرکنندگان پرداخت کند.
در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در روزهای نخستین سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش صادرات غیرنفتی، استراتژی دولت در سال ۹۴ است و بنا دارد موانع را از پیش پای صادرکنندگان بردارد، این در حالی است که ایران آمادگی دارد تا صادرات غیرنفتی را به برخی کشورها، به شدت توسعه دهد.
وی به این نکته هم اشاره کرده که هر گونه کارشکنی مدیرانی که به هر نحو مانع محقق شدن برنامه های دولت در زمینه صادرات غیرنفتی
