طي نامه‌اي از سوي شوراي‌عالي معماري و شهرسازي صورت گرفت؛ ابلاغ سند پهنه‌بندي حريم شهر اصفهان
پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:
طي نامه‌اي از سوي شوراي‌عالي معماري و شهرسازي صورت گرفت؛
ابلاغ سند پهنه‌بندي حريم شهر اصفهان
دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي به استاندار اصفهان، مصوبه شورا را پيرامون سند پهنه‌بندي حريم شهر اصفهان در ۱۰ بند ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان، به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن نامه سعيد ايزدي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران به محسن مهرعليزاده استاندار اصفهان بدين شرح است:
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۶.۱۰.۴ پيرو مباحث جلسه مورخ ۹۶.۸.۸ خود، موضوع سند پهنه بندي حريم شهر اصفهان را مورد بررسي قرار داد و سند مذكور را جهت تطبيق با طرح هاي فرادست و همچنين مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ شوراي‌عالي (دستوالعمل نحوه تهيه سند پهنه‌بندي حريم طرح جامع شهر) به كميته شماره يك شورا ارجاع و مقرر نمود نظر كميته فني در اين‌باره به عنوان مصوبه شوراي‌عالي تلقي و توسط دبير شورا، ابلاغ شود.
كميته فني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، سند پهنه‌بندي حريم اصفهان را در جلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۳ (پيرو مصوبه مورخ ۹۶.۱۰.۴ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري) مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود:
۱. موضوع عدم تداخل تقسيمات كشوري بر اساس آخرين مرز تقسيمات سياسي توسط اداره كل راه و شهرسازي بررسي و در سند نهايي پهنه‌بندي حريم منعكس گردد.
۲. از آنجا كه سند پهنه‌بندي حريم يكي از اسناد لازم‌الاجرا طرح جامع است كه براي حفاظت از حريم شهر در چارچوب طرح جامع تهيه و به استناد ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك با الويت حفظ اراضي زراعي باغي، جنگلي و منابع طبيعي و محيط زيست پيرامون، مجرع و ملاك برنامه هاي كوتاه مدت و كليه اقدامات اجرايي و استقرار هرگونه فعاليت در طول افق طرح جامع قرار مي گيرد لازم است هماهنگي هاي لازم در خصوص انطباق نقشه پهنه بندي پيشنهادي با نقشه‌هاي پوشش گياهي و طبقه‌بندي مراتع و اراضي كشاورزي و همچنين محدوده آبخوان صورت گيرد. لذا مقرر گرديد نقشه نهايي پهنه‌بندي حريم ظرف مدت ۲ هفته پس از ارسال مدارك توسط دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به تاييد مشترك نمايندگان وزارت جهادكشاورزي و نيرو برسد. تبعا محدوده آبخوان با توجه به اهميت موضوع منابع آب پس از تدقيق به عنوان پهنه حفاظت در سند پهنه بندي حريم تثبيت مي‌گردد.
۳. مطابق مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳۰ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در موضوع پهنه‌بندي حريم، كاربري هاي بزرگ مقياس وضع موجود حريم به شرط اينكه طي ساز و كار و فرآيند قانوني شكل گرفته باشند (اعم از شهرك‌هاي صنعتي، كارگاه‌ها، صنوف، پادگان‌ها و عرصه‌هاي نظامي و…) تحت كاربري مشخص در نقشه پهنه بندي حريم مشخص گردد.
۴. نقاط سكونت روستايي شامل محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر بر اساس آخرين طرح هادي مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد كالبد وضع موجود در حريم تثبيت مي‌گردد.
۵. از آنجا كه با توجه به طرح‌هاي فرادست از جمله طرح ناحيه اصفهان، حريم اصفهان در حوزه مركزي قرار گرفته و حفاظت و كنترل فضايي در آن ضرورت دارد، در ضوابط مربوط به استقرار فعاليت در حريم شهر، هرگونه استقرار صنايع جديد (مطابق ضوابط استقرار صنايع مصوب هيات‌وزيران) در شعاع ۵۰ كيلومتري اصفهان در خارج از شهرك‌هاي صنعتي به عنوان فعاليت ممنوع، قيد شود.
۶. مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماي ايران مورخ ۹۶.۲.۱۱در موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعي و پدافند غيرعامل در طرح‌هاي توسعه و عمران شهري، در حريم شهر لحاظ و پيشنهادات مربوطه در خصوص پدافند غيرعامل و مديريت بحران در حريم شهر، ارايه گردد.
۷. جداول مربوط به ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌هاي مختلف از پيشنهادات طرح، حذف و موارد حسب موضوع با رعايت كليه ضوابط دستگاه‌هاي بخشي و ساير قوانين موضوع به مجرع تصويب كننده ذي‌ربط (ملي يا محلي) احاله گردد.
۸. با عنايت به صراحت قانوني موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضي زراعي و باغي، همه فعاليت‌هاي قابل استقرار در اراضي كشاورزي به استثناي موارد مشمول تبصره ۴ قانون مذكور به عنوان فعاليت مشروط قيد گردد.
۹. ضمن انطباق عناوين زير پهنه‌ها با پهنه‌هاي اصلي در حريم شهر، راهبردهاي كلان پيشنهادي اين طرح به عنوان سند پشتيبان براي هريك از زيرپهنه‌ها ارايه گردد.
۱۰. سند پهنه بندي حريم شهر اصفهان با اعمال اصلاحات مذكور مشتمل بر نقشه پهنه‌بندي حريم، ضوابط مجاز و ممنوع و مشروط استقرار فعاليت و راهبردهاي كلان مربوط به هريك از زير پهنه‌ها، توسط دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي ابلاغ شود
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام، اعلام مي‌شود. همچنين، دستور فرماييد در اجراي ماده ۴۲ آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه عمران اسناد طرح به شرح مذكور در بند ۱۰ و با اعمال اصلاحات فوق‌الذكر جهت ابلاغ به دبيرخانه شوراي‌عالي ارسال گردد.
