ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع شد
ارک خبر- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را موظف کردند که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کند.
ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز – یکشنبه – مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و ماده ۱۷ آن را با ۱۶۴ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و دو رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده، وزارت صنعت را موظف کردند ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کرده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
نمایندگان در تبصره ۱ این ماده مقرر کردند: مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت و با عضویت نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده ، وزارت صنعت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند: نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
نمایندگان همچنین ماده ۱۲ این طرح را با ۱۴۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه علوم یا وزارت خانه بهداشت و یا مراجع ذی صلاح قانونی که در چهارچوب نقشه جامع علنی کشور و به تشخیص این دستگاه ها انجام می شود همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.
