کاهش سهم استان اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور
در نشست شورای عالی توسعه پایدار عنوان شد:
کاهش سهم استان اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور
در نشست شورای عالی توسعه پایدارکاهش شدید سهم استان اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور زنگ خطری برای اقتصاد استان و گویای تغییر نامناسب ساختار اقتصاد استان اصفهان ذکر شد
به گزارش ارک خبر: :در این جلسه که به منظور تدوین سند جامع شهر منطقه اصفهان و مسوولیت اتاق بازرگانی به عنوان دبیری کمیسیون اقتصاد و گردشگری، شورای عالی توسعه پایدار وبا حضورنمایندگانی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری، پست، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری، اداره ارتباطات شورای شهر، هواشناسی ، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی و با هدف بررسی مسایل مبتلابه صنعت و بازرگانی برگزار شد، میثم نصیری، تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴،بیش از ۵/۷ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور مربوط به استان اصفهان بوده و این در حالی است که این میزان در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است، گفت: این امر زنگ خطری برای اقتصاد استان و مبین تغییر ساختاری بر اقتصاد استان و زیان بخشهای مولد است. نصیری در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه جامع شهر اصفهان گونه جدیدی از تهیه برنامه شهری است، گفت: در سازوکار جدید تهیه و تصویب برنامه جامع شهر، نهادی به نام شورای راهبری برنامه وجود دارد که تصمیم‌گیری را به سطح محلی نزدیک‌تر کرده و به عبارتی جنبه مردمی تصمیمات را پررنگ‌تر می‌کند. وی تصریح کرد: این شورا، نهاد مشورتی شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و مسئولیت هدایت و نظارت بر روند تهیۀ برنامۀ جامع را بر عهده دارد. نصیری با تاکید بر اینکه در این برنامه سهم بران و ذینفعان اصلی از اقتصاد شهر به مساله یابی و ارایه راه حل می پردازند، افزود: در شورای راهبری، نمایندگان بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی با حوزه‌های موضوعی متنوع و گستره فعالیت شهری و استانی حضور داشته و فضایی‌بودن برنامه و توجه آن به محیط پیرامون را تسهیل می‌کنند. وی افزود: صنعت و معدن در استان اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اما باید دید این صنایع تا چه میزان به نفع شهر اصفهان می باشند. نصیری، گفت: فعالیت های بازرگانی ۳/۲۷ درصد از ارزش افزوده تولید شده در شهرستان اصفهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این نسبت در استان اصفهان ۱/۱۶ درصد و در کل کشور ۱۴ درصد بوده است. وی افزود: این آمارها گویای اهمیت فعالیت های بازرگانی در اقتصاد شهرستان اصفهان می باشد. مسوول مطالعات برنامه جامع شهر اصفهان در حوزه اقتصاد در ادامه تصریح نمود: شهرستان اصفهان ۵۸/۴ درصد از ارزش افزوده بخش بازرگانی کشور را در اختیار دارد در حالیکه ۳۶/۲ درصد از ارزش افزوده کل کشور را تولید می نماید. وی نوسان سهم استان اصفهان از ارزش افزوده بخش بازرگانی کشور در سالهای اخیر، کاهش نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش بازرگانی استان، کمبود شدید زیرساخت های بازرگانی از جمله سیلو، انبار و بویژه سردخانه، ضعف شدید خدمات جانبی بازرگانی در کل کشور از جمله شهر و شهرستان اصفهان ،عدم ثبات در قوانین و مقررات مربوط به حوزه بازرگانی و… را ازجمله مشکلات بخش بازرگانی در اصفهان عنوان کرد. همچنین کاهش سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور، کاهش درجه اهمیت این بخشها در اقتصاد استان، سطح پایین فناوری در صنایع شهرستان اصفهان، کیفیت نسبتا پایین نیروی انسانی در صنایع شهرستان، عدم ارتباط اقتصادی صنایع سنگین استان با اقتصاد شهرستان، بحران آب در شهرکهای صنعتی و… را از جمله معضلات اساسی بخش صنعت و معدن استان اصفهان دانست.
سحر امینی، دبیر شورای هماهنگی توسعه پایدار نیزدر ابتدای این جلسه گفت: سند راهبری شهر اصفهان برگرفته از برنامه طرح جامع شهر منطقه اصفهان بوده که از سال گذشته کلید خورده است. وی اتاق بازرگانی اصفهان، خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، اصناف، سمن ها و … را از جمله اعضاء هفده گانه این شورا ذکر و تصریح کرد: این شورا با مدیریت ریاست کمیسیون عمرانی شورای شهر به دبیری اجرایی شهرداری اصفهان و دبیری علمی راه و شهرسازی ایجاد شده است. امینی با بیان اینکه به منظور احصاء مشکلات کمیسیونهای متعددی در این شورا شکل گرفته، افزود: کمیسیون اقتصاد و گردشگری با دبیری اتاق بازرگانی یکی از این کمیسیونها می باشد.گفتنی است سخت گیری بیش از اندازه در اجرای قوانین، مشکل در تامین مواد اولیه صنایع، ضعف شدید خدمات کسب و کار در صنعت، عدم ارتباط مراکز تولید علم و مراکزتولید ثروت، عدم حمایت کافی از شرکتهای دانش بنیان، احداث صنایع بدون در نظر گرفتن الزامات اقلیمی و زیست محیطی، خروج سرمایه و نیروی انسانی از شهر اصفهان، سطح پایین فناوری در صنایع شهر و… از جمله مشکلات مربوط به صنعت و معدن همچنین ساختار سنتی نظام صنفی، قوانین و دستوالعملهای دست و پاگیر و بعضا اشتباه در حوزه بازرگانی ، طولانی بودن پروسه صدور جواز کسب ، کوچک بودن مقیاس بازرگانی در کشور و استان و… از جمله مشکلات بازرگانی مطرح شده توسط حاضرین در این جلسه بود.
