قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی/توزیع ۱۰۰۰ تن شکر توقیف شده کارخانه قند
رئیس کل دادگستری استان اصفهان :
قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی/توزیع ۱۰۰۰ تن شکر توقیف شده کارخانه قند
به گزارش ارک خبر: محمدرضا حبیبی درنشست خبری بااصحاب رسانه با اظهار تأسف از کمبود فضای فیزیکی و گسترش مجتمع‌های قضایی در مناطق مسکونی شهر، افزود: به منظور رفع کمبود فضای فیزیکی زمینی در اتوبان شهید کشوری با ۱۶ هزار متر به دادگستری واگذار شد که این زمین جزء پروژه‌های ملی است که هر ساله تخصیص بودجه دارد و تاکنون عملیات اجرایی آن تا ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با بهره‌برداری از این ساختمان قطعاً مشکل فضای فیزیکی دستگاه قضایی حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد در شعب تجدیدنظر استان اصفهان با کاهش یک هزار و ۷۰۰ پرونده در دو ماهه تیر و مرداد ۹۸ روبه‌رو بوده‌ایم که تعداد پرونده‌ها با احتساب این درصد کاهش به یک هزار و ۳۰۰ پرونده رسیده است
حبیبی با مهم خواندن بررسی و به دست آوردن اطلاعات در مشارکت‌های اقتصادی، اظهار کرد: پرونده فساد اقتصادی دیگری در قالب قاچاق سوخت حدود دو هفته پیش محرز شد که یک شرکت خانوادگی به جای تولید هیدروکربن مقادیر بالای سوخت دریافتی خود را به پاکستان و افغانستان صادر کرده که متأسفانه در این پرونده رد پای ارتشاء و دریافت رشوه از افراد ضعیف‌النفس شاغل در دستگاه‌هایی چون گمرک، صمت دیده می‌شود.
وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این افراد با پرداخت رشوه و تبانی در دستگاه‌های مختلف و صدور فاکتورهای جعلی تا میزان صد میلیون لیتر سوخت به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند که با تأسیس خیریه‌ای پول به دست آمده از این کار به حساب خیریه واریز می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص رای صادره برای این افراد گفت: متهمان این پرونده ده‌ها هکتار زمین در شمال کشور خریداری کردند که این املاک شناسایی و توقیف شد همچنین از تعداد هشت نفر متهمان این پرونده قریب به ۱۵ میلیارد تومان وجه نقد، سلاح‌های غیرمجاز، مشروبات الکلی و موادمخدر کشف و ضبط شده است.
حبیبی با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد فعالان اقتصادی فعالیت سالمی دارند، در خصوص یک پرونده مفاسد اقتصادی در استان اصفهان تصریح کرد: فردی در قالب مضاربه وجوه نقد افراد را با ادعای پرداخت سود ۳۶ درصدی در اختیار گرفته اما فعالیت او تنها در حد یک رستوران بوده که مبلغ جمع شده از ۱۱۹ شاکی این پرونده هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی درخصوص رأی صادره در مورد جرائم این شرکت، گفت: متهم این پرونده به سه سال حبس و دو برابر این مبلغ جریمه نقدی محکوم شد همچنین اصل مبالغ افراد را هم باید به آنها پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از مردم خواهشمندیم به تطمیع و وعده‌های افراد ناشناس توجه نکنند چراکه هیچ فعالیت اقتصادی نداریم که بالا ۲۰ درصد سود خالص بدهد از این رو مردم باید به ادعای افراد شک کنند همچنین درخواست ما از مردم این است که به طناب این افراد نروید و پول‌های خود را در مسیرهای مطمئن قرار دهید.
وی در خصوص پرونده قتل مأمور انتظامی در حین انتقال زندانی گفت: برای قاتل حکم قصاص نفس صادر شد که مورد اعتراض محکوم‌علیه و وکیل او واقع شد به همین دلیل پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۲شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی را تأیید و اعتراض محکوم‌علیه را رد کرد که مقدمات اجرای حکم این پرونده درحال فراهم شدن است.
حبیبی با اشاره به کمبود مکان در زیر مجموعه دادگستری استان تصریح کرد: با توافق ریاست قوه قضائیه برای گزینش حداقل ۲۰ قاضی در هشت شعبه حدود ۲۰۰ سمت جابه جایی در استان صورت گرفت چرا که باید قضات از نظر علمی، تدین و تعهد سرآمد باشند.
حبیبی با اشاره به ایجاد ۱۰ شعبه جدید در محاکم بدوی مراکز قضایی استان، اظهار کرد: از این تعداد شعب جدید چهار شعبه به صورت موقت در شهرستان کاشان مستقر خواهد شد که این شعب به پرونده‌های شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و بادرود رسیدگی خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص پرونده کارخانه قند نقش جهان گفت: این کارخانه توزیع خارج از شبکه کالا داشته است و بیش از یک هزار تن شکر توقیف شده آنها به صورت بسته‌بندی درآمده و تا چند روز آینده برای فروش میان تعاونی‌های مصرف با قیمت مصوب توزیع می‌شود.
حبیبی در خصوص نگاه قوه قضاییه به فضای مجازی گفت: فضای مجازی علیرغم همه محسنات و دسترسی آسان به آن در مورد انتشار شایعات و جرائم اقتصادی به افزایش جرائم کمک کرده چرا که مجرمین به دنبال راه‌های سهل‌الوصول هستند تا از آنها در مقاصد مجرمانه خود استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه قوه قضاییه مخالف فضای مجازی نیست، افزود: این دستگاه تنها مخالف آزادی بی حد و حصر فضای مجازی است چرا که در کشورهای پیشرفته هم برای استفاده و دسترسی افراد به این فضا شرایط ویژه‌ای اتخاذ کرده که در کشور ما این شرایط وجود ندارد و مشکل دیگر وجود سرورهای این فضا درخارج از کشور است که به دلیل امنیت در سیستم بانکی و مالی باید موسسات مورد نظر تجهیزات لازم را برای امنیت اطلاعات و گردشگری های مالی مردم داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ابراز تأسف از نبود فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده‌ها گفت: تعداد وکیل در کشور ما زیاد نیست اما با نبود فرهنگ استفاده از وکیل این شائبه ایجاد شده که آمار وکلا بالاست در صورتی که استفاده از وکیل اجباری شود کاهش پرونده‌ها و پایین آمدن هزینه گرفتن وکیل و بسیاری اثرات مثبت دیگر آن را در جامعه شاهد خواهیم بود
حبیبی در خصوص قوانین بازدارنده برخورد با سگ‌گردانی گفت: در بحث سگ گردانی آنچه حساسیت دستگاه قضایی است و در قانون هم عناوین مجرمانه تلقی شده موضوع سلب آسایش یا مزاحمت همچنین تهدید بهداشت عمومی مردم است که همه این موارد جزء حقوق عامه بوده و به دلیل عدم تضییع حقوق افراد حساسیت ویژه‌ای برای این موارد وجود دارد.
