یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.
به گزارش ارک خبر،محمد مخبر در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر ضمن تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل، در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.
مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند.
وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد.
مخبر افزود: در گذشته با کوچک‌ترین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز آنها متوجه شده‌اند که تحرکات و موضع‌گیری‌های آنها چالش‌آفرین نیست.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته است، اظهار داشت: در آغاز به‌کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشورمان بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.
مخبر ادامه داد: دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.
وی با اشاره به مرگ و میر روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم، گفت: اگرچه در گذشته تلاش‌هایی شده و هزینه‌هایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به ایران واکسن نمی‌فروختند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.
مخبر همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، گفت: طرف‌های غربی در مذاکرات فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع عزت بوده است.
وی با بیان اینکه برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، گفت: اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.
مخبر در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عنوان کرد.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه مصرف شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید و این مسئله با درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری تا پایان سال حل شد.
مخبر با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث حذف ارز ترجیحی نبود و از سوی دیگر دولت مجبور بود برای جلوگیری از مفاسد این ارز، آن را اصلاح کند، برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
وی افزود: از سویی دیگر گرانی انرژی و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی به‌طور طبیعی تورم و گرانی را به بازار تحمیل می‌کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا نیز شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند.
مخبر گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: اینکه یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب می‌کرد ناشی از آن بود که خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت هشت خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.
مخبر با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی اقتصادی عمل نکرده بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌بردند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث شده بود که سودجویان به درآمدهای کلان برسند اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار داشتند.
وی در ادامه در خصوص تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: اگرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.
معاون اول رئیس‌جمهور برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ دهم میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
مخبر اظهار داشت: در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی از آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه ناتوان هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.
مخبر گفت: این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.
مخبر افزود: دولت‌های قبلی سینه‌شان را برای مقابله با چالش‌ها سپر نکردند اما آقای رئیس جمهور گفت که من آماده‌ام برای اصلاح اساسی اقتصاد کشور از آبرویم هزینه کنم.
وی ادامه داد: اگر زمانی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود، ارز ترجیحی حذف می‌شد، هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز حتماً تبعاتی دارد اما اصلاح اساسی اقتصاد تصمیم جدی دولت است.
معاون اول رئیس‌جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.
مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه مسکن بخش عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد: این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.
مخبر بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.
وی اضافه کرد: دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی، گفت: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.
مخبر افزود: رئیس جمهور بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند.
وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده است، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور دانست.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.
مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار آنها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی شده‌اند.
وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.
مخبر اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.
معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.
مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همراهی و همدلی قوا و مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام و کشور خوشبین هستم.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه از زندگی عزتمندانه بهره‌مند بوده و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد و همه منابع به عدالت توزیع شود، گفت: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی همدل و همراه هستند و وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای با هم دارند.
