توقف تولید برای آینده کشور خسارت بار است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ناترازی انرژی را یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی دانست و گفت: خسارت ناشی از توقف تولید و تعطیلی‌ها برای آینده کشور بسیار سنگین خواهد بود.

به گزارش ارک خبر،صمد حسن زاده روز یکشنبه در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که با موضوع ارتقای شفافیت و سلامت اداری با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، موضوعات مالیاتی، تامین اجتماعی، مشکلات بانکی و خصوصی سازی را از جمله مشکلات بخش خصوصی برشمرد و اظهار داشت: لازم است اتاق فکری با حضور مسئولان و کسانی که در دوره های قبل مسئولیت داشته اند، تشکیل و برای حل این مشکلات راه حل ارایه شود.
حسن زاده با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و بانکی روبرو هستند، بالا بودن نرخ بهره بانکی را از عوامل بروز این مشکل دانست و افزود: افزایش نرخ بهره‌های بانکی برای اقتصاد کشور بسیار سخت شده است به طوری که بنگاهها نمی توانند مشکلات خود را حل و خود را اداره کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات در حوزه تامین اجتماعی عناوین شغلی در واحدهای تولیدی است که باید رفع شود.
وی با یادآوری اینکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، از اینکه با گذشت دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و فقط ۱۱ درصد واگذاری صورت گرفته است، انتقاد کرد.
ثبات در انعقاد قراردادها در دولت چهاردهم با دولت‌های قبلی قابل قیاس نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست گفت: برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و ترک فعل برخی مدیران نیازمند کارگروهی مشترک با بخش خصوصی هستیم تا این مسائل حل و فصل شود.
خدائیان افزود: بخش خصوصی می تواند در شناسایی گلوگاه‌های فساد و موانع کسب و کار، ترک فعل برخی مدیران و جلوگیری از انحراف در اعطای مجوزها و تسهیلات، به سازمان بازرسی کل کشور کمک کند.
وی حمایت از بخش خصوصی را سیاست قوه قضاییه در دوره ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای برشمرد و گفت: ثباتی که در انعقاد قراردادها بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، در دولت چهاردهم با دولت های قبلی قابل قیاس نیست و قراردادی نداریم که رئیس قوه قضاییه برای نقض آن پیگیری کرده باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: حتی قضاتی که نسبت به بخش خصوصی با دید منفی نگاه می کردند، جابجا شدند و ایشان تاکید دارند امضایی که مسئول بخش دولتی پای قراردادها می‌زند، امضای دولت است و باید پای آن بایستد.
خدائیان با یادآوری اینکه رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی به طور مستمر با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی جلسه برگزار می کند، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه چندی پیش به مدیران ارشد این دستگاه تاکید کردند که از انگ زدن نترسید؛ اگر فردا شما سرکشی کردید به یک فعال اقتصادی سرکشی کردید و گفتند این فرد همدست شده است، نترسید.
وی افزود: ستادهای اقتصاد مقاومتی که در استان‌ها و در مرکز با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و مدیران ارشد تشکیل شده است ، مشکلات بخش خصوصی را با آغوش باز پیگیری و حل می کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را تابع سیاست های قوه قضاییه دانست و گفت: اکنون در سازمان بازرسی چند واحد برای کمک به حل مشکلات بخش خصوصی فعال است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا