درخواست افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار
علیرغم حضور وزیران اقتصادی در جلسه دستمزد شورای عالی کار، به دلیل اختلاف میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی سر میزان افزایش دستمزد کارگران، این نشست بی نتیجه پایان یافت.
همه ساله تعیین رقم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار و با حضور وزیران کار، امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به نتیجه می‌رسید اما این بار برخلاف انتظار چنین اتفاقی نیفتاد و اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دلیل این امر بود.
نمایندگان گروه کارفرمایی بر تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم تاکید و پافشاری داشته و همچنان خواهان ملاک عمل قرار دادن نرخ تورم هستند در حالی که نمایندگان گروه کارگری با افزایش 14 و 15 درصدی دستمزد مخالف بوده و تاکید دارند که حداقل مزد کارگران در سال آینده به یک میلیون تومان نزدیک شود.
در همین حال برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال افزایش 16 تا 17 درصدی حداقل دستمزد سال 94 خبر می‌دهند.
هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: خواسته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که حداقل دستمزد سال آینده به مرز یک میلیون تومان برسد که در این صورت افزایش 57 درصدی را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به محورهای جلسه این هفته شورای عالی کار اظهار کرد: با روندی که پیش می‌رود و اختلاف نظر شدید گروه کارفرمایی و کارگری، جلسه دستمزد به دو هفته آینده و احتمالا بعد از بیستم اسفند ماه موکول خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به عدم رضایت گروه کارگری پیش‌بینی کرد درصورتی که نمایندگان کارگران به این نتیجه برسند که افزایش میزان حقوق و دستمزد معقول و قانونی نیست، صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار را امضا نخواهندکرد که در آن صورت راه برای طرح شکایت از طریق مجاری قانونی باز می‌شود و چنانچه امضا کنند برای همگان لازم الاجراست.
وی گفت: کارفرمایان بر تورم 15 درصدی و محاسبه حداقل دستمزد بر این مبنا تاکید دارند ولی کارگران می‌گویند این رقم با معیشت کارگران جور در نمی آید و دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کرده و بیش از گذشته به وضع معیشت کارگران توجه کند.
به گفته ابوی با توجه به حضور وزیران اقتصادی در جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارفرمایی باید را خواسته‌های خود را از آنها مطالبه کند و دستمزد کارگران قربانی گروکشی‌ها نشود.
جلسه این هفته شورای عالی کار در حالی که شاهد حضور همه شرکای اجتماعی، وزیران اقتصادی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی بود، بدون توافق سر رقمی مشخص پایان یافت.
