در اولين نشست منطقه 2 كشور در استان اصفهان مطرح شد؛

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

رعايت مقررات ملي ساختمان الزاميست/ لزوم مسئوليت پذيري به عنوان محور فعاليت هاي خدمات مهندسي

اولين نشست منطقه 2 كشور دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان و دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه وشهرسازي با ادارات كل راه وشهرسازي استان هاي اصفهان، ايلام، خوزستان، چهارمحال وبختياري، كهگيلويه وبويراحمد، لرستان ومركزي به ميزباني اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان، اين نشست با حضور حجت اله غلامي مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان، حامد ماني فر مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازي، منوچهر شيباني اصل مدير كل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه وشهرسازي و روساي ادارت مقررات ملي و نظام مهندسي ادارت كل راه وشهرسازي منطقه 2 كشور با هدف هم گرايي، هم افزايي و همسويي استانها با ستاد وزارتخانه برگزار شد .

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان با توجه به لزوم هماهنگي بين دستگاههاي مختلف در سطح وزارتخانه در حوزه مقررات ملي و نظام مهندسي گفت: اين نشست ها در راستاي كاهش تصميمات نادرست از متن بخشنامه ها ودستورالعمل هايي است كه ارجاع مي شود و لزوم ترويج و توسعه مقررات ملي به شكل مطلوب را مطالبه مي كند.

حامد ماني فرمديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازي در حاشيه برگزاري اين نشست گفت: اولين نشست منطقه 2 كشور با هدف هم افزايي و همسويي استانها با ستاد وزارتخانه در اصفهان تشكيل شده كه در اين راستا كشور به 5 منطقه تقسيم و در هر منطقه استانهاي هم جوار آن عضو هستند و در اينخصوص ماهيانه اين جلسات به صورت دوره اي برگزار و براساس توانمندي ها و ظرفيت هايي كه در استانهاي عضو هر منطقه است موضوعات در دستوركار قرار گرفته و به ترتيب اولويت و اهميت به آنها پرداخته مي شود.

ماني فر افزود: اين امكان وجود دارد كه از مجموعه اقدامات موثر و كارآمدي كه در استان ها اتفاق افتاده استفاده نمود و شرايط پس از بررسي و رفع نواقص به ديگر استانها تعميم يابد.

در اين فرايند در مدت زمان كوتاه نسبت به يكسان سازي رويه ها اقدام و موضوعات مشابه با روش هاي مشابه كه مبتني بر نظرات استانها و تجربيات ارزنده مي باشد را ارتقا ء خواهيم داد.

وي گفت: مهمترين چالشي كه امروز در راس مقررات ملي با آن مواجه هستيم آن است كه رعايت مقررات ملي به عنوان يك خواست عمومي مطرح نشده و در اين فرايند اين باورعمومي را ايجاد خواهيم كرد كه اجراي مقررات ملي ساختمان الزاميست و همه دستگاههاي اجرايي و تمامي دست اندركاران وسازندگان بايد رعايت اين مقررات را جزو وظايف خود بدانند .

منوچهر شيباني اصل مديركل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه وشهرسازي نيز در اين نشست اظهار داشت: ساخت وساز عمدتا سه بخش اساسي عوامل انساني، مواد ومصالح و ضوابط و مقررات را شامل مي شود كه در بخش نيروي انساني همواره نسبت به ارتقاي دانش فني دست اندركاران اين بخش تلاش و در بخش ضوابط، تدوين مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك لازم الاجراست كه خوشبختانه جايگاه مطلوبي دارد.اما مهمترين مشكل، استفاده از نوع مواد ومصالح ساختماني است كه عمدتا مالكان ترجيح مي دهند تا از مصالح ارزان قيمت و از افراد فاقد صلاحيت استفاده كنند كه اين كار با الزامات قانوني، فرهنگ سازي و تدابير مختلف كاهش خواهد يافت.

وي با به بيراهه رفتن تدابير صحيحي كه پايه گذاري شده متذكر شد: اگر اشخاص حقوقي چارچوبي باشند براي كنارهم قرار گرفتن اشخاص حقيقي داراي صلاحيت و در واقع افزايش توانمندي و مشاوره با يكديگر و افزايش پتانسيل هاي موجود، مي توانند خدمات بهتري را ارائه كنند كه متاسفانه در بحث اجتماعي ملاحظه مي شود كه تدابير صحيحي كه پايه گذاري مي شود در عمل واجرا به بيراهه برده مي شود .

وي خاطر نشان ساخت: محور فعاليت هاي خدمات مهندسي بايد مسئوليت پذيري باشد و بطور قاطع با خدمات سوري و حفظ حضور اسمي بدون فعاليت مهندسي برخورد كرده ومخالفيم .

شيباني در پاسخ به سوال چرايي پايين بودن عمر مفيد ساختمانها در كشور گفت: عمدتا كاهش عمر مفيد در ساختمانهاي ما ناشي از مسائل فني نيست بلكه ناشي از مسائل سوداگري در ساخت وساز است كه مالكان بجاي نوسازي وبهسازي ساختمان خود اصطلاح كلنگي را براي ساختمان بكار برده و بدنبال تخريب و بلند مرتبه سازي و دريافت سود سرشار از اين عمل هستند .

امير زاغيان رييس اداره مقررات ملي و نظام مهندسي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان در اين باره گفت: در ارائه خدمات مهندسي، مقررات ملي بايد به شكل مطلوبي ترويج وتوسعه داده شود و در جهت ارتقاء سطح كيفي ساختمانها، بهبود كيفيت و ساخت و ساز و حفظ حقوق بهره برداران، استفاده از خدمات مجريان ذيصلاح به شكل واقعي و غير نمادين بسيار اثر گذار و مطلوب خواهد بود.

وي اذعان داشت: در راستاي ارتقا كيفي صنعت ساختمان استفاده از ابزار تشويق جهت مهندساني كه در ارائه خدمات خود به بهترين شكل و در جهت رعايت كامل مقررات ملي ساختمان گام بر مي دارند، اقدامي موثر خواهد بود و تنها بر اهرم احكام شوراي انتظامي كه به عنوان عامل بازدارنده مطرح خواهد بود بسنده نگردد .