به گزارش ارک خبربه نقل از ایرنا، خداکرم جلالی روز چهارشنبه در دومین کارگاه آموزشی معاونان حفاظت و امور اراضی کشور در هتل شهریار تبریز افزود: جلب مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی مهمترین کار برای هماهنگی اهداف سازمانی در حفاظت از جنگل ها، مراتع و حوزه آبخیزداری است.
وی با تاکید بر جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم و انفال در رفع تداخل ها به منابع طبیعی، اظهار کرد: هنر این نیست که منابع طبیعی را افزایش داد و مستثنیات را ملی کرد بلکه نباید گذاشت یک مترمربع از زمین مردم به انفال یا از انفال به مردم اضافه شود.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یادآوری کرد: تلاش می شود اگر اختلافی بین اراضی ملی و مستثنیات مردم وجود دارد، حقوق مردم پایمال نشود و در کنار آن منافع بیت المال نیز باید در نظر گرفته شود.
جلالی ادامه داد: اگر اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی به درستی به مردم تبیین شود در آن صورت می توان در راستای حفاظت اصولی از منابع طبیعی گام اصولی برداشت.
وی گفت: باید تلاش شود در راستای توسعه و عمران کشور با هماهنگی مردم و سایر دستگاه ها کمترین خسارت به منابع طبیعی وارد شود.
جلالی یادآوری کرد: هم اکنون در تمامی استان های کشور مدیریت جامع حوزه آبخیز اجرا می شود و همه مسائل مربوط به حوزه را همه دستگاه ها با کمک مردم انجام می دهند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز هدف از این کارگاه را ایجاد هماهنگی برای اجرای بخشنامه ها، قوانین و آئین نامه های مصوب اعلام کرد و گفت: در این کارگاه ها دستورالعمل و شیوه اجرای این بخشنامه ها، آئین نامه و قوانین تدوین می شود.
مسعود منصور، با بیان اینکه تنظیم برنامه سالانه درقالب نماد معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان از دیگر اهداف این کارگاه است، افزود: در سال 94 نماد این معاونت انجام چهار برابری کارها به نسبت سال های 90 تا 93 بود که این نماد در سال 95 با عنوان طرح هفت اجرا شد.
وی اظهار کرد: در طرح هفت محور برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و زمین خواری احصا و عملیات و برش استانی مشخص شد و درطرح امسال با عنوان حامی (حفاظت، استعدادیابی، ممیزی و یگان حفاظت) باقی مانده طرح هفت و چند محور دیگر اجرا می شود.
منصور، ادامه داد: در این کارگاه از تعدادی از استان ها که در سه ماه نخست امسال بهترین عملکرد را داشته اند قدردانی می شود.
وی، طرح مسائل مربوط به انرژی نو، اراضی حریم شهرها و نحوه بهره برداری از آن ها، احیا و بازسازی معدن، سرعت دهی در تعیین تکلیف اراضی اختلافی و استفاده از دولت الکترونیک را از دیگر محورهای این کارگاه اعلام کرد.