مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است
مدیر کل حقوقی وزارت نیرو دربیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی عنوان کرد:
مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است
آقای امانی در بیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که با حضور مدیران حقوقی شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو ،مدیران عامل شرکتهای آب و برق استان اصفهان ، مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی شرکتهای آب و برق استانهای اصفهان، چهارومحال بختیاری،فارس،کرمان،مازندران و یزد در اصفهان برگزار شد گفت: وزارت نیرو رویکرد جدی پیرامون اجرای برنامه های تقدیمی به مجلس دارد که در این خصوص مهمترین برنامه مدیریت عرضه و تقاضا آب است
وی ادامه داد:مدیریت عرضه و تقاضای آب همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاههای مرتبط را می طلبدکه در این ارتباط کارگروه سازگاری با کم آبی در دولت تشکیل شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه دفتر حقوقی وزارت نیرو به جهت اجرای هر چه بهتر سازو کارهای سازگاری با کم آبی تعامل سازنده ایی با دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داشته است عنوان کرد:هم اکنون موضوع آب یکی از مباحث مهم کشور تلقی می شود چراکه وقوع خشکسالی های مستمر آثار مخربی به دنبال داشته است بطوریکه از ۶۰۹ دشت کشور حدود ۳۰۰ دشت آن ممنوعه است.
آقای امانی حفاظت و بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی را مستلزم همکاری دستگاه قضائی دانست و تصریح کرد:به منظور اجرای هر چه بهتر طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی دستگاه قضائی باید تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از افت آبهای زیرزمینی جلوگیری شود.
وی به انعقاد تفاهم نامه میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و بیان داشت:تفاهم نامه ایی میان وزارت نیرو و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیرامون حفر چاههای غیر مجاز،برداشتهای غیر مجاز ، جلوگیری از ساخت و سازها در حریم رودخانه ها، سرقت کابل و تجهیزات برق و….. منعقد شد
وی به بازنگری قوانین در صنعت آب وبرق پرداخت و اظهار داشت:در حال حاضر قوانین مربوط به بخش آب به سال ۶۱ بر می گردد و قوانین اعمال شده در صنعت برق سال ۴۶ تدوین شده است براین اساس بازنگری در قوانین مربوط به آب وبرق ضروری به نظر می رسد.
مدیر کل حقوقی وزارت نیرو با اشاره به تبعات خشکسالی بر حوضه زاینده رود خاطر نشان ساخت: حوضه زاینده رود بسیار متاثر از وقوع خشکسالی بوده است اما آنچه مسلم است وزارت نیرو در تخصیص منابع آبی هیچ استانی را به استان دیگر ترجیح نمی دهد
وی افزود: حوضه زاینده رود بر اساس مصوبات شورای عالی آب با دستور معاون اول رئیس جمهور مدیریت می شود که در این میان همزیستی مسالمت آمیز بین استانها بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سالهای اخیر با توجه به استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری پروژ ه های آب و فاضلاب بعضا با چالش هایی حقوقی در ارتباط با انعقاد قراردادهایی در قالب بیع متقابل BOO , BOT مواجه می شود که بررسی این مسئله ازسوی دفتر حقوقی حائز اهمیت است.
مهندس هاشم امینی گفت: پرونده ها به کارشناسان حقوقی براساس تجربه و تخصص ارجاع می شود
استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در دستور کار قرار گرفته است همچنین تملک اراضی برای پروژه های آبرسانی و فاضلاب و غیره از طریق توافق با مالکین بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها انجام می گیرد.
وی افزود: انجام مکاتبات با شهرداریها و دیگر متولیان سابق توزیع آب شرب جهت انتقال املاک و تاسیسات آب و فاضلاب در راستای ماده ۴ قانون تشکیل شرکتهای آبفا ، پیگیری ثبت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت در اداره ثبت شرکتها ازجمله ثبت موسسه بین المللی صنعت آبفا )توان افزا (از دیگر اقدامات دفتر حقوقی است
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره به پرونده های مطروحه در سال ۹۶ و ۹۷ گفت: پرونده های حقوقی ۱۴۷فقره ،۲۸۸ مورد تعداد پرونده کیفری و نیز ۵۹ مورد تعدادپرونده های مربوط به دیوان عدالت اداری و اداره کاربوده است .
مهندس هاشم امینی بازنگری در پرونده ها و اسناد موجود در دفتر حقوقی را ضروری برشمرد و اعلام کرد: مطالعه ، بازبینی و بروزرسانی کلیه اسناد و مشخصات شناسنامه ای بصورت مکانیزه و سیستماتیک تحت سیستم جامع الکترونیکی املاک یکی از اقدامات در زمینه بازنگری پرونده ها بوده است سپس پرونده ها ثبت و اسکن و در گاو صندوق ویژه اسناد شرکت نگهداری میشود، و در نهایت نسخه شناسنامه ای آن جهت سهولت امر دسترسی بصورت جلدهای دفترچه ای درآمد است .
در این نشست قاسمی معاون امنیتی سیاسی استانداری گفت: از مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی انتظار می رود با تدبیر زمینه های اعمال حق و عدالت را مهیا سازند زیرا با در نظر گرفتن حق ،عدالت برقرار می شود
وی با اشاره به مدیریت حوضه آبریز زاینده رود گفت:حوضه آبریز زاینده رود از سرآب تا پایاب باید به گونه ایی مدیریت شود تا محدودیتی که به واسطه خشکسالی بر این حوضه حکم فرماست ،منجر شود دسترسی به آب به مساوات بین تمام بهره برداران از سرآب تا پایاب تقسیم شود.
قاسمی مدیریت تامین آب شرب را درسالهای اخیر دراصفهان قابل تقدیر برشمرد و تصریح کرد:محدودیت شدید منابع آبی در اصفهان تامین آب شرب جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را دشوار می نمود که آبفا استان اصفهان در این زمینه موفق بوده و مردم در تابستان با چالش جدی کمبود آب مواجه نبودند
