ضرورت بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی پس از ۲۳ سال

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه وشهرسازی استان اصفهان؛

پس از گذشت ۲۳ سال و با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختار درون سازمانی آن ، بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی بیش از پیش ضرورت دارد .

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان ، رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان گفت : با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و تحولات چشمگیر صنعت ساختمان قانون جاری پاسخگوی نیازها نیست.

سید عبدالرضا لقمانی بیان داشت : نظام ساخت و ساز از تعامل گروه های مختلفی شکل می گیرد که هر یک مسئولیت های مرتبط با بخشی از اقدامات را بر عهده دارند و ساختمان به عنوان محصول این فرآیند، متاثر از مجموعه پیچیده ای از مقررات، مصالح، محصولات و تجهیزات است.

در این راستا تاریخچه قانون نظام مهندسی ساختمان حکایت از این دارد که ابتدا در سال۱۳۵۲ قانون نظام معماری و ساختمان تصویب و پس از اصلاح در سال ۱۳۵۶ در قالب دو نظام مهندسی یکی سازمان نظام مهندسی مهندسان معمار و شهرساز و دیگری سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۷۴ به صورت آزمایشی اجرا و نهایتاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در۲۲ اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تبیین یک تشکیلات منسجم که موجبات رشد و اعتلای مهندسی درکشور و تنسیق امورمربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی را فراهم آورد ، مصوب و ابلاغ گردید .

وی ضمن اشاره به اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان کرد: همواره بخش گسترده ای از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و … صرف پروژه های ساختمانی می شود، لذا استفاده از نیروی انسانی متخصص اولین گام در جهت حفظ حقوق بهره بردار و جلوگیری از هدررفت این ثروت ملی می باشد .

رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان گفت: پس از گذشت ۲۳ سال و با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختار درون سازمانی آن ، بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی بیش از پیش ضرورت خواهد داشت .

سیدعبدالرضا لقمانی گفت : با توجه به درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون و تاکید کلیه صاحب نظران و حرفه مندان در این مهم ، بررسی های کارشناسی به عمل آمده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حوزه ساختاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان از جمله ، لزوم تعریف سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به منظور امکان ورود کلیه دستگاههای نظارتی و کنترلی در جهت نظارت بر عملکرد سازمانهای مزبور ، حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ، ضرورت ایجاد دادسرای انتظامی درهر استان، اصلاح مجمع عمومی و تعریف واقعی شاغلین تمام وقت قانون تقدیم مراجع ذیصلاح گردید .