اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد
نشست تشکیل کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده
به گزارش ارک خبر:اتاق بازرگانی اصفهان در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مبنی بر تشکیل کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده ، نشستی تخصصی با هدف بررسی شرایط و مشکلات ارزی فعالان اقتصادی برگزار کرد.
، در این نشست که با موضوع کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده و با حضور مدیران دستگاههای ذیربط اعم از دادستان عمومی و انقلاب، امور هماهنگی بانکها، سازمان صنعت، معدن، تجارت ،اداره کل بازرسی استان اصفهان و همچنین اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان برپا شد، مسئولین مربوطه در خصوص موانع و مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی بحث و گفتگو کردند.
این نشست با حضور، محمد محسنی، معاونت دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، بهنام ابراهیمی، جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان،کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت، محمد نورآزادی ، رئیس کمیسیون هماهنگی بانکها، اکبر فروغی فرد، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، محسن محمد باقری مشاور ارزی اتاق ، علیرضا فولادی، مدیر گروه اقتصادی اداره کل بازرسی استان اصفهان ، مهدی مصور معاونت اجرایی تعزیرات حکومتی استان اصفهان و همچنین کامران پورجوهری مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد.
در این جلسه مشکلات اصلی پرونده های رفع تعهد ارزی در قالب پنج دسته مطرح شد که مهمترین آنها رسیدگی به موضوع جریمه مابه التفاوت نرخ ارز عنوان شد.
بر اساس پیشنهاد مطرح شده در این نشست، مقرر شد، این کمیته ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و مسئولیت بررسی پرونده هایی با موضوعیت رفع تعهد ارزی را بر عهده داشته باشد.
این نشست با حضور، محمد محسنی، معاونت دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، بهنام ابراهیمی، جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان،کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت، محمد نورآزادی ، رئیس کمیسیون هماهنگی بانکها، اکبر فروغی فرد، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، محسن محمد باقری مشاور ارزی اتاق ، علیرضا فولادی، مدیر گروه اقتصادی اداره کل بازرسی استان اصفهان ، مهدی مصور معاونت اجرایی تعزیرات حکومتی استان اصفهان و همچنین کامران پورجوهری مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد.
در این جلسه مشکلات اصلی پرونده های رفع تعهد ارزی در قالب پنج دسته مطرح شد که مهمترین آنها رسیدگی به موضوع جریمه مابه التفاوت نرخ ارز عنوان شد.
بر اساس پیشنهاد مطرح شده در این نشست، مقرر شد، این کمیته ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و مسئولیت بررسی پرونده هایی با موضوعیت رفع تعهد ارزی را بر عهده داشته باشد.